تعتزم مصر سداد ديون خارجية بقيمة تعادل 452 مليار جنيه العام المالى المقبل 2023-2024 بحسب بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة، والتى حصلت عليها «البورصة».
وتنقسم تلك القيمة إلى سداد أقساط ديون خارجية بقيمة 298.7 مليار جنيه، مقابل 89.4 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للعام الحالى بعد الاعتماد الإضافى، وهى القيمة الفعلية المتوقعة نفسها.
ويرجع جزء من الزيادة فى قيمة سداد الدين إلى انخفاض متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى الموازنتين.
ولم تحدد الحكومة متوسط سعر الصرف فى الموازنة، لكن وزير المالية قال فى تصريح سابق لـ«البورصة»، إنه محسوب وفق متوسط السعر خلال أول 3 أشهر من 2023.
وبخلاف الأقساط تسدد مصر فوائد على ديون خارجية بقيمة 152.61 مليار جنيه مقابل 89.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المعدلة، و89.4 مليار جنيه القيمة الفعلية المتوقعة.
اقرأ أيضا: 2.14 تريليون جنيه احتياجات مصر التمويلية خلال العام المالى المقبل
ومن بين مصادر التمويل الخارجى، تعتزم مصر اقتراض 101.8 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة البالغ 824.4 مليار جنيه يعادل 7% من الناتج المحلى، وذلك مقابل 12.7 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للعام الحالى بعد الاعتماد الإضافى، و19.2 مليار جنيه متوقعة.
وتشمل التمويلات الخارجية للعام المالى المقبل، 90 مليار جنيه عبر إصدار سندات على الخزانة العامة بالعملة الأجنبية، بخلاف 11.76 مليار جنيه من خلال الاقتراض.
وتوقع وزير المالية ارتفاع الدين العام إلى ما بين 95% و96% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، على أن يتراجع إلى 91% العام المالى المقبل، فى تصريحات تليفزيونية، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم الأوراق البحثية الصادرة عن مؤسسات دولية، والتى أرجعته لتضخم الدين الخارجى.
وسبق لـ«معيط» أن قال فى بيان صحفى إن الدين العام لمصر، كان سينخفض دون 80% من الناتج المحلى لولا تغير سعر الصرف.
