«المالية» تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7% مقابل 8% متوقعة العام الحالى
ضرائب قناة السويس تقفز إلى 104 مليارات جنيه و50 ملياراً نصيب الخزانة من الأرباح
ارتفعت احتياجات مصر التمويلية إلى تريليونين و140 مليار جنيه، فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، مقابل تريليون و689 مليار جنيه العام المالى الحالى، بحسب الموازنة المعدلة.
فيما ستسدد مصر قروضاً محلية وأجنبية بقيمة تريليون و316 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل، مقابل 965.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى بعد الاعتماد.
وبذلك يرتفع صافى اقتراض مصر إلى 824.4 مليار جنيه فى العام المالى المقبل ارتفاعاً من 723.2 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وهى القيمة نفسها للعجز.
فى الوقت نفسه، سيتراجع عجز الموازنة كنسبة للناتج المحلى إلى 7% من 8% فى العام المالى الحالى.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 295.6 مليار جنيه العام المالى المقبل، ويعادل 2.5% من الناتج المحلى، بدلاً من 52 مليار جنيه متوقع العام المالى الحالى، ويعادل 0.6% من الناتج المحلى.
وتسهم الحصيلة الضريبية بنحو 71.4% فى الإيرادات، إذ تتجاوز تريليون و529 مليار جنيه، وتسهم ضريبة الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بالحصة الأكبر عند 594.4 مليار جنيه، ويبلغ حصة قناة السويس فيها 103.7 مليار جنيه ارتفاعاً من 39.6 مليار جنيه فى الموازنة المُعدلة، و51.7 مليار جنيه متوقعة.
اقرأ أيضا: معيط: 1.1 تريليون جنيه حجم الإنفاق على الصحة والتعليم العام فى 2023-2024
فيما تبلغ الإيرادات غير الضريبية 610 مليارات جنيه، بينها أرباح شركات بقيمة 75.2 مليار جنيه منها 50.8 مليار جنيه نصيب الخزانة من أرباح قناة السويس.
وتستهدف مصر جمع حصيلة بقيمة 70 مليار جنيه من برنامج الطروحات الحكومية.
وخصصت الحكومة 327.6 مليار جنيه لفاتورة الدعم مقابل 218 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المُعدلة، و229.9 مليار جنيه القيمة الفعلية المتوقعة، بينها دعم السلع التموينية الذى تراجع إلى 127.7 مليار جنيه مقابل 130 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة، ودعم المواد البترولية البالغ 119.4 مليار جنيه مقابل 58.04 مليار فى الموازنة المُعدلة.
وخفضت الحكومة الاحتياطى العام فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، إلى 81 مليار جنيه، مقابل 94.1 مليار جنيه، بموازنة العام المالى الماضى، بعد احتساب الاعتماد الإضافى.
وكشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال استعراضها خطة التنمية المستدامة، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية بنحو 36%، مع زيادة حصة القطاع الخاص إلى 34% من الاستثمارات لتصل إلى 600 مليار جنيه، وهى أعلى نسبة فى 4 سنوات.
