فريد: اهتمام المؤسسات بالاستثمارات التي تُدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية المتعلقة بالحوكمة
شارك رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية محمد فريد في فعاليات المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار ، بعنوان “يوم الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة والتمويل المستدام”.
و ألقى فريد الكلمة الرئيسية للمؤتمر التى تتناول خلالها جهود الهيئة في تعزيز انخراط القطاع المالي غير المصرفي في أنشطة الاستدامة، في وقت يتزايد فيه اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التي تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية المتعلقة بالحوكمة.
وتطرق خلال كلمته إلى الاستراتيجية التي تتبناها تنفذها الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام والتي تتضمن عدة محاور وهي تطوير الأطر الرقابية والخدمية وتنمية الأسواق والارتقاء بالمهنيين وكذلك تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مؤكدا أن تعزيز جهود الاستدامة من ضمن الملفات الرئيسية التي تعمل الهيئة على إنجازها.
وقال فريد كذلك عن السياسات والإجراءات التي تتبناها وتطبقها الهيئة للمضي قدما نحو زيادة مستويات انخراط الشركات المالية غير المصرفية والمقيد لها أوراق مالية في ممارسات الحوكمة والاستدامة وخاصة كيفية تطوير قدراتهم على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن المناخية،
ومشيرًا إلى أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وهو السوق الذي سيعمل على تحفيز الشركات لخفض الانبعاثات الكربونية وما سيتبع ذلك من إصدار شهادات بقيمة الخفض سيتم قيدها وتداولها من خلال هذا السوق وهو ما يساعد هذه الكيانات على استرداد جزء من الإنفاق الذي تم توجيهه لعملية الخفض.
وتابع أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبنى وتنفذ رؤية طموحة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الاسواق المالية غير المصرفية مع ضمان شفافية الانشطة التي تمارس فيها، بالتوازي مع مراعاة وتطبيق كافة المتطلبات الرقابية التي تضمن استقرار الأسواق وسلامة المعاملات التي تمارس فيها.
ومن جانبه قال رئيس التشريعات ومعايير الصناعة بمعهد المحللين الماليين المعتمدين كريس فيدلر إن العامل يشهد تسارع وتيرة الاهتمام بالاستثمار في الأنشطة التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتمكين المرأة والحكومة وهو التطور الذي سيشكل مستقبل التمويل وهو ما يدفعنا للعمل على تجهيز أنفسنا لتلبية هذه المتطلبات عبر الاستثمار أكثر في التعلم وتطوير القدرات.
فيما قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار أحمد ابو السعد، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بات أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP 27 الذي عُقد في مصر العام الماضي.
وأوضح أشرف الخطيب، المحلل المالي المعتمد ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام والتطوير المهني بالجمعية، أنهم : يتطلعوا لنقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية للشركات والبنوك بقطاعي الاستثمار المستدام والتمويل المستدام، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة”.
