قال خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إن الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنه تسهيل وصول رواد الأعمال، وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى التمويل، مشيرًا إلى أن تعدد وتنوع أساليب التمويل يساعد على تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذي تستضيفه بورصة مسقط هذا العام.
وأوضح، أن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وافقت في 2021 على تأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ “SPAC” أو الشركات التي تنشئ بغرض محدد وهو تلقي أموال من المستثمرين بهدف الاستحواذ على شركات أخرى قائمة أو دمجها داخلها.
وأشار إلى أن السماح بتأسيس مثل هذه الشركات يعكس اهتمام الهيئة والحكومة المصرية بإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة، وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
وأوضح أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات يساهم في خلق رؤى مشتركة بين القيادات المسؤولة داخل الأسواق المالية العربية والخبراء الإقليميين والدوليين.
وتابع، أنه يتم تبادل الأفكار لتطوير صناعة سوق المال، والاطلاع على أحدث المستجدات على الساحة الاقتصادية وانعكاساتها على أداء الأسواق المالية العربية والإقليمية.
وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه مشاركة القطاع الخاص في الشركات العامة، وشركات الاستحواذ للأغراض الخاصة والمعروفة بإسم “SPAC”.
ويذكر أن الاجتماع السنوي لاتحاد أسواق المال العربية سوف يعقد على هامش المؤتمر، بحضور أكثر من 21 عضوًا من أعضاء اتحاد أسواق المال العربية، من ضمنهم الرؤساء التنفيذيين لكبرى الهيئات المعنية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانت مصر للمقاصة قد اعتمدت استراتيجية جديدة لتحقيق النمو تقوم على دعم النمو أثناء التطور من خلال تطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمليات، وتطوير البيئة التكنولوجية عبر خلق تقنيات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المالية، والتي كان لها مردود إيجابي على النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2022.
وحققت الشركة قفزة في إجمالي إيرادات الشركة إلى 1.760 مليار جنيه، مقارنة ب 1.008 مليار جنيه في عام 2021 وبنسبة نمو 75%، وتحقيق صافي أرباح قياسية تجاوزت المليار جنيه بزيادة قدرها 112% مقارنة بعام 2021.
