دعت هيئة الرقابة المالية لعقد مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل، للإعلان عن إطلاق أول صندوق للاستثمار فى المعادن النفيسة.
أوضح بيان من الهيئة أن الصندوق سيستثمر فى معدن الذهب، وأن انعقاد المؤتمر سيكون فى مقر الهيئة الرئيسى.
سيكون الصندوق تابعًا لشركة “إيفولف القابضة للاستثمار” بالتعاون مع “أزيموت مصر لإدارة الأصول”.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ أيام مجموعة من القرارات التنظيمية لتنظيم عمل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
تعمل صناديق القيم المنقولة على توفير سيولة للقطاعات التى تمتلك أصولًا ثمينة معظمها منقول، عبر توريق حقوق مالية عليها، وهو ما يلزم وجود شراكات مع شركات تعمل فى المجال الذى يتم توريق الحقوق عليه.
وقال سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن المرحلة الأولى من إطلاق الصندوق ستتضمن طرح وثائق استثمار للاكتتاب، على أن تكون مرحلة التداول على الوثائق في مرحلة لاحقة.
ويجيز القرار الصادر من الرقابة المالية، لمجلس إدارة كل صندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق، أن يتم الاستعانة بأى من مقدمى خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
ويلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعًا وشراءً للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمى الخدمات المشار إليهم.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تستهدف تنظيم تعامل صناديق الاستثمار ضمن رؤية الهيئة لتنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم فى تحسين مستويات الشمول المالى.
أوضح أن القرارات تستحدث إنشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمى خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشرائها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط.
