«القباج»: الدولة تبذل قصارى جهودها لتغطية الأسر الأولى بالرعاية بخدمات الحماية
نظم بنك الطعام المصرى بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من ممثلي الوزارات الآخرى والجهات المعنية، فاعلية لبحث ومناقشة جهود وأنشطة المجتمع المدنى المصرى، وأنشطة الجهات المشاركة فى عدة مجالات منها مجالات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائى والتغيرات المناخية والتنمية الزراعية وتوفير الغذاء اللازم للمستحقين من الفئات المختلفة، وتأثير تلك الأنشطة على المجتمع، وضرورة اللجوء إلى الأبحاث العلمية الدقيقة لاستهداف الوصول إلى المستحقين الفعليين.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها، إن التغذية هي قضية تنموية بالدرجة الأولى ترتبط بصحة الأم والطفل، والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي، والبيئة، كما هي مرتبطة بالتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.
وأشارت القباج إلى أن الفقر لا يقتصر فقط علي الدعم النقدي، وإنما يمتد ليشمل العديد من متغيرات الصحة والتغذية والتعليم وتوافر السكن ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى السكن الآمن والعمل اللائق.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ارتفاع معدل انتشار النقص التغذوي فى عام 2021 ليصل إلى 9.8%، بعدما كان 9.3% عام 2020، و8% عام 2019.
تابعت: “كما أن سوء التغذية هو سبب ثلثي وفيات الأطفال، كما وصلت معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى ما يقرب من 20%، ووصلت معدلات نحافة الأطفال ونقص الوزن إلى 8 و6% على الترتيب.
وشددت الوزيرة على أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض شرايين القلب التاجية ونقص المغذيات الدقيقة بسبب سوء التغذية.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي نجحت بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في إجراء تقييمات آثار الدعم النقدي على الاستثمار في البشر وعلى تحسين الوضع الصحي والتعليمي لأطفال الأسر المستفيدة.
وأضافت أن نتائج الدورية الأولى من التقييم التي أجريت في عام 2017 أظهرت أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4%، مقارنة بما كانوا سينفقونه إذا لم يتلقوا التحويلات، بجانب ذلك تبين أن الأسر الفقيرة أيضاً استخدمت التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي والأنفاق علي مصروفات التعليم المختلفة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن نتائج دورية تقييم الأثر الثانية التي تم عقدها في عام 2022 دللت على أنه بعد تلقي المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول، أصبح لدي الأسر فرص أكبر لتسديد ديونها وتستثمر بشكل نسبي في الأصول الإنتاجية بدلاً من الاستمرار في الأنفاق على احتياجات الاستهلاك فقط.
وأوضحت أنه تم أيضا إثبات الأثر الايجابي على مستوى الصحة والتعليم لدي الأسر المستفيدة، الأمر الذي دلل علي نجاح أوجه التعاون التي تمت بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات شريكة التنفيذ.
وذكرت أن الشراكة مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تستمر في المهمة الموكلة إليهم حالياً لتحليل البيانات الإدارية للأسر المستفيدة لفهم كيفية اختلاف تأثيرات التكافل على حياتهم حسب مستوى الفقر.
تابعت: “حيث ساعدت النتائج التي خلصت إليها الدراسات المشار إليها في المشاركة بشكل أوضح لقضية زيادة الدعم على مستوي الدولة بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة وزيادة قيم الدعم الموجهة للأسر والأفراد”.
«سرحان»: نجري بحوثا اجتماعية متعددة لتحديد المستحقين والغذاء المطلوب كل فئة
وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى خلال الفعالية، إنَّ الشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، تسهم فى ترسيخ مبدأ ممارسة العمل التنموى، وفقاً لأسس علمية ومنهجية تستند إلى أدلة ودراسات تحقق فى النهاية تقديم أفضل الخدمات والبرامج التى تسهم بفاعلية فى تحقيق أثر إيجابى فى حياة الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن الأمر ليس مجرد كرتونة معبأة بالمواد الغذائية يتم توزيعها فقط، ولكن هناك العديد من المختبرات والمعامل التى يتم من خلالها إجراء الأبحاث على المواد الغذائية التى يتم توزيعها، وهناك بحوث اجتماعية متعددة يتم إجراؤها لتحديد المستحقين، وتحديد نوعيات الغذاء التى تحتاجها كل فئة لضمان وصول الغذاء الصحى اللازم والمناسب للفئات المستهدفة، مع قياس أثر المساعدات على الأمن الغذائى وصحة المستفيدين.
«أباي»: الأبحاث والأدلة العلمية ستساعد تحسين فاعلية برامج التنمية فى مصر
وقال كيبروم أباى زميل، باحث ومدير برنامج مصر، التابع للمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، إنَّ بنك الطعام المصرى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية من أكبر الكيانات العاملة فى مجال العمل الخيرى، وإنَّ التعاون بين الأطراف الثلاثة خطوة نحو الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائى، بما يتماشى مع توصيات المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية.
وأشار إلى أن التزام بنك الطعام المصرى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بالبحوث والاستثمار الموجه نحو الأثر قد ساعد المعهد على تطبيق أساليب دقيقة لقياس التأثيرات المطلقة والنسبية لبرامج بنك الطعام المصرى.
وأكد أن هذه الجهود والأدلة ستساعد على سد الفجوات المحتملة فى تصميم السياسات وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية المماثلة، وفى تحسين فاعلية برامج التنمية والحماية الاجتماعية فى مصر.
«سليم»: نخطط لاستراتيجية جديدة لتحقيق أفضل استخدام للموارد
من جانبها، قالت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، إنَّ هذه الشركة تعد مثالاً حياً للتعلم التشاركى والتعاون لتوسيع دائرة الضوء التى تلقيها الأدلة العلمية لإرشاد ودعم صانعى السياسات ومتخذى القرار لتخفيف حدة الفقر فى مصر.
ولفتت إلى أنه رغم التحديات التى قد تواجهنا عند دمج الدقة العلمية فى أنشطة البرامج والمشروعات التنموية، فإنَّ «ساويرس للتنمية» تلتزم كمؤسسة مانحة، وتسعى نحو التحول الكامل مع شركائها الممولين والمنفذين لتقديم الدعم القائم على الدليل واتباع فلسفة الإيثار الفعّال، وهو ما استلزم التخطيط لاستراتيجية جديدة تطلقها رسمياً هذا العام من أجل أفضل استخدام للموارد المتاحة.
وتهدف الجهات الشريكة بعد الانتهاء من تنفيذ سلسلة الندوات إلى خلق الزخم اللازم لتصميم البرامج المبنية على الأدلة، وتزويد المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى فى المجتمع المدنى وصناع القرار بالحد الأدنى من المعرفة والأدوات، وتبادل أفضل الممارسات العالمية والمحلية للتحول إلى البرمجة القائمة على الأدلة وتعميمها.
