قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا القيمة المضافة، يساهم فى زيادة المعروض من خام الذهب فى الأسواق المصرية.
وأضاف، أن المبادرة الخاصة بإعفاء الذهب من الجمارك كانت تضع كميات محدودة للسماح بدخولها، ولكن تم فتح المبادرة بلا قيد أو شرط فقط سداد ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح، عشماوى أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على المصنعية فقط وليس خام الذهب.
وقال، إن من حق المصريين بالخارج إدخال أى كميات من الذهب إلى مصر مقابل سداد ضريبة “القيمة المضافة”.
وأضاف، أن أسعار الذهب لن تزيد عن المعدلات الحالية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، مؤكدا حدوث توازن سعرى عند تطبيق القرار.
وأشار إلى أن توقيت تطبيق القرار يأتى مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدى والحُلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتى ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلى والمجوهرات وأجزائها.
وتأتى هذه الموافقة فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فى أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركى لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وقال عشماوى، إن السوق المحلى يضم 3 آلاف منفذ بيع للذهب سواء كان ورشة أو محل بيع.
وأشار، إلى أن الحكومة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب والتى ستقام على مساحة 100 فدان.
وأضاف، أن مدينة الذهب ستنفذ على عدة مراحل فى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تضم المرحلة الأولى نحو 60 فدان، مشيرا إلى أنه لن يتم نقل الصاغة القديمة ومن يريد المشاركة بالمدينة متاح له التقديم.
وأوضح عشماوى، أن المدينة تضم متحف للذهب ومدرسة لتعليم صناعة الذهب، ومتاجر جملة ونصف جملة، وأماكن إقامة للعاملين بالمدينة، حيث ستكون المدينة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.
وأكد، أن إعلان البورصة المصرية لأسعار الذهب، ليس له علاقة بوضع أسعار استرشادية أو جبرية للذهب.
وقال، إن ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى ثبات المعروض مع زيادة فى الطلب، ولجوء المواطنين للذهب كملاذ آمن للاستثمار وللحفاظ على مدخراتهم.
وأضاف، أنه يوجد زيادة بنسبة تتراوح من 60 إلى 70% فى الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية خلال الفترة الماضية.
