قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم بدءًا من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، والارتفاع الكبير في تكلفة التمويل، تعكس أهمية تعزيز قدرة الدول والمؤسسات وحتى الأفراد والعائلات على الصمود والمرونة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول “بناء القدرة على الصمود من خلال الشراكات مع القطاع الخاص”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت المشاط، إلى أن الصمود يعزز القدرة على استيعاب الصدمات والتعافي منها وإحداث التحول الهيكلي الذي يمكنها من التعامل مع المتغيرات وحالة عدم اليقين على المدى الطويل، إلى جانب إيجاد الحلول الجذرية للأزمات، وفق تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولفتت، إلى أن المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر يضمن الاستمرار في جهود التنمية وعدم تأثرها بالتداعيات والأزمات المتالية، وهو ما يتطلب تعاونًا فعالًا من الأطراف ذات الصلة سواء القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات لإيجاد الحلول الفعالة.
وتابعت: “في الوقت الحالي الذي نشهد فيه أزمات متعددة على مستوى العالم تؤثر على الدول والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر، فإن بناء المرونة من الأهمية بمكان وذلك من خلال اتباع نهج يتسم بالشفافية ويقوم على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، حيث تقوم الحكومات بوضع التشريعات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص والتي تعزز مشاركة المجتمع الدولي في جهود التنمية، إلى جانب قيام كل طرف من الأطراف بدوره في توفير التمويل وابتكار الحلول اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأزمات”.
وتحدثت “المشاط”، عن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في مصر، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز المرونة من خلال تطبيق مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال GPEDC والتي تستند الي المحاور التالية: أولا: ملكية الدولة وأولوياتها، والتي من خلالها يتم التأكد من تضمين أولويات الدولة واستراتيجياتها في كافة الشراكات مع شركاء التنمية؛ وثانيًا: الشراكات الشاملة التي تضمن تمكين المرأة والفتيات والشباب ووضع استراتيجيات شاملة مع كافة شركاء التنمية، وثالثًا التركيز علي النتائج، ورابعًا الشفافية والمساءلة المتبادلة.
واستطردت قائلة “تمكين القطاع الخاص في أي دولة في ضوء المتغيرات العالمية الحالية يتطلب تعزيز التمويل الميسر وتيسير القدرة على الوصول للتمويل، وفي ظل ما نشهده اليوم فإنه من الضروري التوسع في آليات التمويل المختلط لتقليل المخاطر المتوقعة بما يحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال استثماراته، وذلك من خلال التكامل بين جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، وعندما ننظر إلى نموذج عمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نجد أنها تتيح التمويل إلى جانب ضمانات الاستثمار من خلال مؤسساتها التابعة، ويتكرر النموذج في البنك الدولي على سبيل المثال من خلال الضمانات التي تتيجها وكالة “ميجا”، وهذا ما نعنيه بالتكامل بين جهود المؤسسات الدولية للدفع بمشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية”.
وذكرت أن السياسات التي تضعها الحكومات يجب أن تتسم أيضًا بعوامل واضحة وهي الشمول والرقمنة والتحول الأخضر، وهذه عوامل رئيسية ومحورية تفتح الطريق نحو مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب ضرورة التأكد من تضمين وتطبيق المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة ESG في استراتيجيات الشركات لضمان تحقيق النمو الشامل والمستدام.
