أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ضرورة وأهمية الشراكات بين دول الجنوب باعتبارها عامل تمكين حاسم للاستجابة الجماعية للأزمات العالمية الحالية، ولتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك بعنوان” تعزيز الشراكات بين دول الجنوب لدرء الأزمات” والمنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10-13 مايو الجاري.
وخلال مشاركتها، أشادت السعيد باختيار موضوع المائدة المستديرة لمجلس المحافظين والذي يتناول التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًا في “الجنوب العالمي”، وذلك في إطار السياق العالمي الحالي للأزمات المعقدة، ويسلط الضوء على أهمية تعميق الجهود المشتركة بين هذه المجموعة من الدول في شكل شراكات بينها.
وأشارت، إلى أنه في مواجهة التضخم العالمي والقيود المفروضة على الوصول للأسواق المالية العالمية التقليدية، فإن البنك الإسلامي للتنمية يتمتع بمجموعة فريدة من المزايا النسبية، نظرًا لأنه بنك التنمية الوحيد متعدد الأطراف، الذي تضم دوله الأعضاء حصريًا من دول الجنوب والتي تعتمد عملياتها بالكامل على التمويل الإسلامي، مؤكدة أن تلك المزايا يمكن أن توفر حلولاً عملية لمعالجة بعض قيود تعبئة الموارد التي تواجه الدول الأعضاء.
وأضافت، أنه يمكن تعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية في تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات لتعزيز الشراكات بين دول الجنوب؛ من خلال مشاركة ابتكارات الدول الأعضاء التي يمكن التعلم منها أو تكرارها.
واقترحت؛ إطلاق منصة مشتركة لعرض أفضل الممارسات وقصص النجاح في تبادل المعرفة التي يدعمها البنك في الدول الأعضاء.
كما اقترحت السعيد، أن يقوم البنك بالتنسيق لتشكيل مجموعة عمل لضمان توحيد جهود توطين الصناعات التي تتمتع فيها الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بمزايا تنافسية من أجل تحقيق التكامل فيما بين هذه الدول وتعزيز موقفها مع مختلف دول العالم التي تُعد مصدراً للواردات، خصوصاً في المجالات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تُعدُ مكوناً أساسياً للحفاظ على سلاسل القيمة، وفي مقدمتها التوسع في إقامة المشروعات الخضراء.
وقالت، إنه يمكن تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال جهود البنك الإسلامي للتنمية التي يمكن أن تحقق أقصى استفادة من القدر الكبير من إمكانات رأس المال البشري في الدول الأعضاء، من خلال ضمان الاستخدام الأفضل للمزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد، وبالتالي تجسيد فرص الشراكة الناجحة التي تزيد من الفوائد إلى أقصى حد في حالات المكاسب المشتركة.
وأكدت، أن مصر بما تتمتع به من مزايا تنافسية فريدة وما لديها من خبرة طويلة في تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية والعربية المجاورة، فهي على أتم الاستعداد للشراكة مع البنك الإسلامي في مجال تبادل المعرفة والخبرات في هذا الشأن.
