قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار.

وأوضح، خلال لقائه مع ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي، أن أهم بنود التبادل التجاري تشمل زيت النخيل، والأسمدة المعدنية، والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة.

وبحث الوزيران، سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سمير، إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب.

وأوضح، أن الاستثمارات الإندونيسية في مصر بلغت حتى شهر يونيو 2022 نحو 58 مليون دولار في 28 مشروعاً تعمل في القطاعات الصناعية، والخدمية، والانشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق متصل، وقع الوزيران اتفاقاً لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وذلك بهدف تعزيز وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين.

ويتضمن إطار عمل اللجنة الترويج للأنشطة التجارية، وتبادل المعلومات التجارية، بالإضافة إلى الترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات القياسية، والقواعد الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة.

وقال أحمد سمير، إن توقيع هذا الاتفاق سيسهم بشكل كبير في إعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية بين مصر وإندونيسيا، وسيمثل إطاراً هاماً لمناقشة موضوعات التعاون التجارى والاقتصادى المشترك والعمل على تذليل أية معوقات أمام تعزيز التعاون في هذه المجالات.

ولفت، إلى أن مهام اللجنة تشمل تحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية التجارية، وتناول القضايا التجارية والاقتصادية المؤثرة على الجانبين، ومساعدة القطاع الخاص بكلا البلدين على إقامة شراكات تجارية، إلى جانب عقد المشاورات الثنائية اللازمة وتبادل المعلومات بشأن القضايا التجارية المشتركة، فضلاً عن اقتراح التوصيات والإجراءات اللازمة لزيادة وتنويع التبادل التجاري بين الطرفين.