شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم؛ توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية، وذلك في إطار المشاركة وتعزيز التعاون في تنفيذ الدورة الخامسة من مسح سوق العمل المصري التتبعي “ELMPS” لعام 2023.
وأوضحت السعيد، أنه في ظل التعاون الممتد بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية تم إجراء مسح سوق العمل التتبعى في مصر في دوراته الأربعة لأعوام 1998، و2006، و2012 و2018، مؤكدة أنه بتتبع مجموعة من الأسر والأفراد على مدار عقدين من الزمن، أصبحت البيانات بمثابة العمود الفقري للبحث في أسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة، وتكوين الأسرة والحماية الاجتماعية في مصر في السنوات الأخيرة.
وأكدت، أن إطلاق دورة جديدة من مسح سوق العمل التتبعى “2023 ELMPS” وتحديث البيانات التتبعية لسنوات المسح السابقة يمثل فرصة لدراسة كيفية تأثر سوق العمل المصري بجائحة كوفيد-19 وإدماج دراسة عديد من الظواهر الحديثة.
وتابعت، أن المذكرة تهدف إلى دعم جهود إجراء الدورة التتبعية الخامسة من المسح 2023 من خلال تضافر جهود الأطراف المتعاونة من أجل توفير التمويل وتقديم الدعم الفني وجمع البيانات ونشرها، موضحة أن الناتج الرئيسي للشراكة يتمثل في إنتاج قاعدة بيانات محدثة لمسح سوق العمل التتبعي المصري، لتضم أطول فوج تم تتبعه سواء في مصر أو الدول العربية على مدى 25 عاما.
وأضافت السعيد، أن مسح سوق العمل المصري التتبعي هو مسح يقدم بيانات تتبعية بمتابعة نفس الأسر بمرور الوقت مع تتبع الأفراد الذين انفصلوا عن أسرهم الأصلية مما يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات الزواج، والهجرة، وانتقالات العمل، بالإضافة إلى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصري.
وواصلت، أن مسح 2023 يهدف إلى تحليل متعمق لآثار التغيرات التي طرأت على الإقتصاد المصري منذ سنة 2018 على الفئات المختلفة في المجتمع المصرى، والمعوقات والفرص التي تواجهها السيدات في سوق العمل المصر، موضحة أن الدورة الجديدة من المسح ستشهد إضافة أسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الإلكترونية.
وأشارت السعيد، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم جاء بهدف تطوير آليات سوق العمل تحقيقًا لرؤية برنامج الإصلاحات الهيكلية، من خلال دعم السياسات التي تحقق كفاءة ونمو سوق العمل في مصر، وكذلك تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة لإنشاء منظومة معلومات سوق العمل والتي تعتبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي المسئولة عنها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.
ولفتت، إلى أن هذه الجهود تأتي بهدف إنشاء منظومة بيانات موحدة تضم كافة المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيرات الحديثة في أنماط التوظيف من جراء التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.
أ ش أ
