محمود: نتطلع إلى التوافق حول بنود القانون وتفعيله بنهاية العام الجارى
تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشة قانون الصناعة الموحد مع ممثلين من منظمات الأعمال أبرزهم اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، خلال الشهر المقبل، فى محاولة للتوافق حول بعض البنود تماشيًا مع تطلعات الصناع.
قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، إن القطاع الصناعى يعد المحرك الأول لعجلة الاقتصاد المصرى، لذلك تسعى اللجنة بالتعاون مع منظمات الأعمال إلى تذليل جميع المعوقات التى تواجه عمله للوصول إلى مستهدفات الدولة.
أضاف لـ”البورصة” أن مشروع قانون الصناعة الموحد يضم 8 أبواب ويتضمن 125 مادة، يستهدف من خلالها ضم كل الهيئات المعنية بقطاع الصناعة تحت مظلة واحدة لمعالجة جميع القصور الذى تسببت فيه القرارات والقوانين السابقة، متوقعًا تفعيله بنهاية العام الجارى.
أشار إلى أن الهدف من الحوار هو الوصول لأفضل صيغة للقانون، والاستماع لكل مقترحات وممثلى الصناعة، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع تجارب الدول التى تعمل بهذه الطريقة وبالتحديد المغرب وعدد من دول الخليج.
ويضم مشروع القانون 125 مادة، وينص على إنشاء مجلس أعلى للصناعة، يرأسه رئيس مجلس الوزارء على أن يصدر بتشكيله وتنظيم العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون هذا المجلس هو المظلة الصناعية التى تضع وتُنظم السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة للقطاع الصناعى.
ويكون تشكيل الأمانة الفنية بقرار من الوزير المختص، وأحقية المجلس فى إنشاء لجان فنية، فضلاً عن إنشاء بنك للمعلومات الصناعية ذات اختصاصات كُِّفِلت له بمقتضى القانون.
كما تضمن، إنشاء صندوق تنمية الصناعة، لتنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفى ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التى كفلها له القانون، فضلاً عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق.
