أظهرت وثيقة مصرفية يوم الاثنين أن السعودية تلقت طلبات بقيمة تتجاوز 17 مليار دولار لشراء صكوك مقومة بالدولار لأجلي ست وعشر سنوات، في عودة إلى سوق السندات للمرة الثانية هذا العام.
وكانت وثيقة أخرى حددت البيع السعر الاسترشادي الأولي للصكوك لأجل ست سنوات عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ونحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة بالنسبة للصكوك لأجل عشر سنوات.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري “يستفيدون على الأرجح من السوق وأقرب استحقاق متعلق بالتحميل في حالة زيادة الضغوط على سعر النفط”.
وأضافت “إذا تم حل مشكلة سقف الدين وعاد اهتمام السوق مجددا إلى التضخم، فقد يكون العائد أعلى”، في إشارة إلى أزمة بسبب رفع حد الاقتراض للحكومة الأمريكية.
وعينت المملكة كلا من سيتي وجي.بي مورجان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالمين للطرح. كما يشارك كل من الجزيرة كابيتال وبي.إن.بي باريبا وجولدمان ساكس في إدارة الطرح.
وكان آخر طرح للسعودية في سوق السندات جرى في يناير عندما جمعت المملكة عشرة مليارات دولار من سندات تقليدية على ثلاث شرائح.
وساعد ارتفاع أسعار النفط المملكة على تسجيل فائض ميزانية للمرة الأولى منذ 2013 العام الماضي. وقالت إنها تتوقع استمرار تسجيل فائض ولكن بقدر أقل في 2023 الذي تخيم عليه مخاوف اقتصادية عالمية وضبابية حول أسعار النفط.
قال محيي الدين دينو قرنفل مدير الاستثمار للصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون “إنهم يخفضون إنتاج النفط، ومن المرجح حدوث ركود في الولايات المتحدة؛ لذا فإن هذا يشكل مثالا جيدا للإدارة الحكيمة للديون”.
وقالت المملكة إنها ستخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو أيار، في إطار تخفيضات تبلغ 1.16 مليون برميل يوميا أعلن عنها تحالف أوبك+.
رويترز
