أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض يوم الاثنين مع انحسار الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين، في حين لا تزال القضايا العالمية وعدم اليقين بشأن الطاقة تؤثر على المعنويات.
واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للاقتصاد في منطقة الخليج، مع تفوق تأثير التفاؤل إزاء قلة الإمدادات، بفعل تخفيضات للإنتاج من مجموعة أوبك+ واستئناف الولايات المتحدة الشراء لاحتياطياتها، على مخاوف متعلقة بالطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين عالميين.
وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية واحدا بالمئة متأثرا بهبوط 1.8 بالمئة لسهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.7 بالمئة في أبريل ، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه.
وأغلق المؤشر القطري على تراجع 1.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف مارس ، مع هبوط معظم مكوناته.
وتبعت سوق الأسهم القطرية الأسواق الأخرى في المنطقة هبوطا. وقال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس، إن المؤشر الرئيسي واجه تأمين المتداولين لمكاسبهم بعد انتعاش السوق في الآونة الأخيرة، لكنه قد يجد بعض الدعم إذ يمكن أن تبدأ أسعار الغاز الطبيعي في التعافي.
وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي واحدا بالمئة، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.9 بالمئة.
في أبو ظبي، هبط المؤشر 1.7 بالمئة، تحت وطأة تراجع سهم فرتيجلوب 4.8 بالمئة ونزول سهم أدنوك للغاز 3.3 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة، مع تراجع جميع الأسهم تقريبا على المؤشر، بما في ذلك سهم شركة إيسترن كمباني (الشرقية للدخان) التي تحتكر صناعة السجائر والذي هبط 3.7 بالمئة.
وقال تقي الدين إن البورصة المصرية شهدت ضغطا من المستثمرين الدوليين على الأسعار مع استمرارهم في البيع بأحجام كبيرة، خاصة وأن الرغبة في المخاطرة يمكن أن تنحسر أكثر إذ ينظر المتداولون العالميون إلى عوامل الخطر الرئيسية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى مخاطر انخفاض الجنيه المصري في المستقبل القريب.
وأضاف “في الوقت نفسه، يمكن أن تساعد جهود الحكومة الرامية لخصخصة الاقتصاد في الحد من احتمالات التراجع”.
رويترز
