الوليلى: الأعباء المالية والأحكام القضائية السبب الرئيسى لغلق المصانع
دعت لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى وزراء المجموعة الاقتصادية للجلوس على مائدة مستديرة خلال الفترة المقبلة، لحل مشكلات 11 ألف مصنع متوقف كليًا، وإعادة تأهيلها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
قال مجدى الوليلى، عضو لجنة الصناعة بالحوار، إن زيادة الأعباء المالية والأحكام القضائية المرفوعة على المصانع هما السبب الرئيسى وراء غلق المصانع، ومن المرتقب الخروج بحلول خلال مناقشة أوضاعهم مع المجموعة الوزارية قابلة للتطبيق.
أضاف لـ”البورصة” أن هذا الملف عُرض على وزارة التجارة والصناعة، الا أنها ردت قائلة أن “حالات التعثر ترجع إلى وجود مشكلات تمويلية وقضائية وهذا خارج عن اختصاصها”.
أشار إلى أن لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى سترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بأوضاع تلك المصانع تزامنًا مع اجتماعها بالمجموعة الاقتصادية التى تضم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة لوزارة العدل، والمالية، للخروج بحلول عاجلة وقابله للتنفيذ.
ذكر أن مدينة مرغم الصناعية 1 و2 يوجد بها أكثر من 700 مصنع منها 90% متعثر بسبب تحديات تتمثل فى تراجع قيمة الجنيه وتآكل رأسمال المصانع مع ارتفاع الأسعار عالمياً والضغوط التى شكلتها على القطاع الصناعى.
المنزلاوى: مطالب للحكومة بحل أزمة الإفراجات عن مدخلات الإنتاج لغلق باب التعثر
قال مجدى المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسباب التعثر تختلف من مصنع إلى أخر حسب كل قطاع، وأغلب حالات التعثر تنحصر فى مشكلات مالية وفنية.
أوضح أن استمرار تأخير الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج بسبب نقص الدولار ومن المتوقع أن يفتح باب جديد لزيادة أعداد المصانع المتعثرة، الأمر الذى يتطلب من الحكومة التيقظ إلى الأمر مبكرًا.
أضاف أن لجنة الصناعة على استعداد لقبول أى طلب خاص بالمصانع المتعثرة وستعمل على تقديم حلول من خلال عرضه على خبراء تدرس كل مصنع على حده مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لعمل إعادة هيكلة لحل أزمة التعثر.
كتبت .. أمنية عاصم
