الرقابة المالية تقر زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 220 ألف جنيه
الخطيب: القرار كان ضروريًا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم
سيطر التفاؤل على أداء نشاط التمويل متناهى الصغر بعد قرار الرقابة المالية برفع الحد الأقصى لعمليات التمويل إلى 220 ألف جنيه.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 98 لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بواقع 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً.
وقال أحمد الخطيب العضو المنتدب لشركة أبوظبى للتمويل متناهى الصغر، إن القرار كان ضروريًا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، الذى أثر بدوره على متوسط عمليات التمويل المصدرة من الشركات.
وأضاف الخطيب لـ”البورصة”، أن هناك عددا كبيرا من العملاء وصل إلى الحد الأقصى من عمليات التمويل، لافتًا إلى أن الأنشطة المقترضة صغيرة الحجم مما يجعلها عرضة للتأثير بأسعار الفائدة، والتضخم الحالية.
وأوضح، أن تلك الشركات بحاجة إلى التمويل للحفاظ على استمرارية أنشطتها، وتلبية احتياجاتها من المواد الخام والأدوات التشغيلية.
وحول التوقعات لنمو النشاط، يرى الخطيب أن التمويل متناهى الصغر مازال يحافظ على متوسط معدلات نموه السنوى بواقع 40%، مرجحًا أن يسير النمو خلال العام الجارى فى نفس السياق.
الهلالى: انتعاشة مرتقبة لحجم التمويلات بنهاية العام الجارى
قالت هناء الهلالى، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهى الصغر، إن قرار الهيئة سينعش تمويلات المشروعات متناهية الصغر خلال النصف الثانى من العام المقبل.
أضافت فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الحدود المعلنة من الهيئة حاليًا تلبى احتياجات العملاء عقب الزيادات المتتالية فى أسعار السلع ومعدلات الفائدة المرتفعة.
ذكرت أن السوق يحتاج تسريع إجراءات إصدار التراخيص من الهيئة بجانب زيادة التغطية الجغرافية عقب وضوح مخاطر التركز فى مناطق جغرافية بعينها الفترة الأخيرة.
فريد: تمكين النشاط من الوصول إلى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج
من جانبه، قال محمد فريد إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز 10% سنويا وفقا للظروف الاقتصادية.
وأشار إلى أن القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام فى مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.
أوضح فريد أن التعديل الذى أصدرته الهيئة لزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بما يعطى مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية فى الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل المناسب للفئات متوسطة الدخل فى إطار خطة الدولة للشمول المالى.
أشار فريد إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتوفير الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى ضوء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات والمستجدات التى تواجه كافة الأطراف ذوى العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التى تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق حيث قد سبق إصدار هذه التعديلات عدد من المناقشات مع اللجنة الاستشارية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة آليات تطوير وتنمية الأسواق.
أكد رئيس الهيئة أهمية تحديث السياسات الداعمة لتطوير صناعة التمويل غير المصرفى والعمل على تهيئة الظروف اللازمة للأفراد والشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول المالية لتتمكن من نمو وتطوير أعمالها، مشيرا إلى أهمية قيام شركات التمويل بعمل الدراسات الائتمانية اللازمة وكذا القيام بالزيارات الميدانية للتأكد من وجود أنشطة اقتصادية لدى مقدمى طلبات التمويل بالإضافة إلى ضرورة تطوير قواعد البيانات لتعزيز قدرة الأفراد والشركات للحصول على التمويل.
وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 42 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 29 مليارا بنهاية فبراير 2022، وبلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مستفيد.
