كشف البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل، أنَّ هناك 8 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص متوقفة على دراسة توفير تمويل، خلال العام المالى الحالى، بقيمة إجمالية 38.45 مليار جنيه
وبحسب البيانات، يستحوذ قطاع النقل على 7 مشروعات منها بقيمة 37.1 مليار جنيه، بخلاف مشروع مستشفى جامعة بنها، ومتوقف على تدبير تمويل للدراسات بقيمة 1.34 مليار جنيه.
وأوضحت «المالية»، أن مشروعات «النقل» المتوقفة على تدبير تمويل للدراسات هى، المحطة المتعددة الأغراض بسفاجا بتكلفة 18.6 مليار جنيه، والمركز اللوجستى بالميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة 7.4 مليار جنيه، والميناء الجاف ببنى سويف 4.95 مليار جنيه، والمحطة المتعددة الأغراض بميناء الدخيلة 3.6 مليار جنيه، والميناء الجاف بمدينة برج العرب الجديدة 1.6 مليار جنيه، وتكلفة محطتى الصب الجاف بميناء الدخيلة ومحطة الصب غير النظيف بنفس الميناء 1.5 مليار جنيه ومليار جنيه على التوالى.
وخلال العام المالى المقبل، تعتزم الوزارة طرح الميناء الجاف بمدينة السادات، بتكلفة استثمارية 3.99 مليار جنيه فى العام المالى 2023- 2024.
أشارت إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مقسمة إلى 5 محاور رئيسية، وهى مشروعات تم توقيعها، وأخرى تحت الطرح، ومشروعات جارٍ إعدادها للطرح خلال العام المالى 2023 – 2024، ومشروعات متوقفة على التمويل.
وذكرت أن عدد المشروعات تحت الطرح فى 2022 بلغت 4 مشروعات، ومنها مشروع 8 محطات تحويل النفايات إلى طاقة بتكلفة 9.5 مليار جنيه، والميناء الجاف بالعاشر من رمضان بتكلفة 5.45 مليار جنيه، ومحطات تحلية مياه البحر بقيمة 3 مليارات جنيه، ومدارس المشاركة الرحلة الثانية بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه.
وقالت إنَّ المشروعات التى تم توقيعها بلغت تكلفتها الاستثمارية 9.4 مليار جنيه حتى آخر 2022.
وأوضحت أن المخاطر المالية التى تتعرض لها الخزانة العامة المصرية الناشئة عن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعتبر محدودة فى الوقت الراهن؛ نظراً إلى ضآلة عدد المشاريع الموقعة بالفعل مع القطاع الخاص.
وذكرت أن الشراكة بين القطاعين العام تنتج التزامات شبيهة بالديون الحكومية؛ حيث تلتزم الحكومة بالدفع مقابل الخدمات على مدى مدة العقد، وقد تلزم الحكومة مجموعة من الالتزامات المحتملة منها ضمانات واقية من مخاطر السوق أو التغييرات فى سعر الصرف.
