معيط: تحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير «مش ببلاش.. ده بتمويلات بتريليونات الجنيهات»
تحقيق فائض أولي للعام الخامس 1.3% بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا.. ونستهدف 2.5% العام المقبل
قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تراهن على تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال المضي فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي أجراؤه الوزير مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة، حول أداء الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية التى تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا، وأجاب عما يدور فى أذهانهم من تساؤلات؛ بما يُشكِّل حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر.
وأضاف معيط، أن مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وتاب: “ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة”.
وأشار إلى أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام 2011، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد علي قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية.
وأوضح أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، ولكن «مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات»، كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي، انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة.
وأشار الوزير، إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5% إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا، تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى 6.4% من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
ونوه إلى أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من 102.8% من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيو 2016 إلى 87.2% فى يونيو 2022 لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالى الحالى إلا أننا نستهدف وضعه فى مسار نزولى على المدى المتوسط.
ولفت إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.
