قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة بين الشركات.
وأضاف، اليوم الأربعاء، أنها أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأشار، إلى أن ما وصلت إليه المصلحة من تطوير وهندسة للإجراءات يُعد نقلة نوعية تسهم فى تحسين الصورة الذهنية للمتعاملين معها من حيث استبدال الإجراءات الورقية بالإجراءات المميكنة، الأمر الذى دفع المصلحة لإطلاق عدة منظومات إلكترونية منها منظومة الإيصال الإلكترونى، والتى تُعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية، مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق.
وقال توفيق، اليوم، إن منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل من خلال نظام مركزى كبير داخل مصلحة الضرائب يتم تشغيله من خلال التكامل الإلكترونى بين الانظمة المحاسبية الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع الموجودة لدى التجار أو الشركات أو مقدمى الخدمات.
وأوضح، أن الإيصال الالكترونى يُعد هو حجر الأساس لتسهيل إجراءات الفحص المميكن أو الفحص عن بعد التى تسعى إليه المصلحة بخطى سريعة.
ولفت، إلى أنه من ضمن مزايا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى للممولين تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبى للممول، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.
وقال إنه اعتبارًا من 15 أبريل الماضى تم بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم 168 لسنة 2023.
وطالب رئيس المصلحة، الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكترونى بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
أ ش أ
