قفزت استثمارات «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إلى 916 مليون جنيه، منتصف مايو الجارى، مقابل 708.9 مليون نهاية العام المالى الماضى بزيادة قدرها 207.1 مليون جنيه خلال عشرة أشهر والنصف.
وعزا مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التعاونى»، الطفرة التى حققتها الجمعية بمحفظة استثماراتها، خلال الفترة الماضية، إلى الارتفاعات المتوالية لسعر للفائدة على الجنيه عدة مرات متتالية.
أضاف «أبوالعزم»، فى بيان صحفى، أنَّ لجنة الاستثمار بالجمعية تتابع الأوعية الاستثمارية التى يمكن أن توضع فيها تلك الأموال ما بين سندات وأذون خزانة وشهادات استثمار كودائع بالبنوك وتقيس مدى كفاءة إدارة هذه الاستثمارات.
فى سياق متصل، أشار «أبوالعزم» إلى أن الجمعية كثفت، خلال العام المالى الحالى، التعاقدات والتجديدات مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والبنوك، ما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية، وزيادة نسب النمو فى جميع النواحى الفنية لها.
تابع: «الجمعية مستمرة فى تنفيذ خطتها بشأن تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية بقيمة تبلغ 435 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى».
ووفقاً لـ«أبوالعزم»، تخطط الجمعية لتحويل التأمين متناهى الصغر بالجمعية إلى مصدر لنمو جزء كبير من هذه الحصيلة عبر الوصول للفئات المستهدفة منه، وبما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالى، ومن ثم التنمية المستدامة.
من جانبه، قال إيهاب طاهر، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، إنَّ الجمعية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى مليار جنيه من خلال الدخول فى أوعية استثمارية مضمونة، وذات عائد جيد، وتوفر سيولة عبر اقتناصها أى فرص جيدة مثل طرح البنوك أى شهادات موجهة للكيانات الاعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.
أضاف أن خطة الاستثمار بالجمعية ترتكز على الإحلال والتجديد فى قنوات الاستثمار، بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بشركات التأمين، وبما لا يلحق ضرراً بها وبحقوق حملة الوثائق، وذلك من خلال إجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع، ودرجة المخاطرة، ودرجة السيولة، ومدى محافظة البديل على قيمته الحقيقية.
