قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم دور القطاع الخاص فى تطبيق التأمين الصحي الشامل، بما يسهم، فى تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع، على نحو يؤدى إلى ضغط الجدول الزمنى المقرر للتنفيذ، بحيث يتم، خلال السنوات المقبلة، الانتهاء من مد الغطاء التأميني لجميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك في حوار مفتوح مع رواد القطاع الطبي الخاص اليوم، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على هامش استعراض نتائج دراسة علمية أجرتها جامعة «نورث ايسترن» الأمريكية، ومجموعة «جلوب ميد» الرائدة في برامج التأمين الصحي بالشرق الأوسط حول «تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة بمصر».
وأضاف الوزير أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تفتح أبوابها لتعميق الشراكة مع القطاع الطبى الخاص من خلال إقرار تسعيرة عادلة ومرضية يضعها معنا ممثلو القطاع الخاص لضمان جودة الخدمة، وتهيئة مناخ محفز يجذب المزيد من الاستثمارات الصحية الخاصة، ويضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أننا نسعى إلى آليات تنفيذية تساعدنا فى توسيع الشبكة الطبية الخاصة للتأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمنتفعين حقهم فى حرية اختيار مكان تلقى الخدمة، ونحرص، فى هذا الشأن، على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تطوير حقيقى بالقطاع الصحي بمصر.
وأشار إلى أننا نستهدف وضع خارطة طريق تحدد أدوار القطاعين العام والخاص والأهلي للإسهام فى الإصلاح الصحي بمصر؛ للوصول للأهداف المنشودة، ومد المظلة التأمينية الشاملة والمتكاملة التى تغطى كل الأمراض لجميع المواطنين.
وقال إن نتائج الفحص الاكتواري الأخير تعكس استقرار مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وقدرته على التوسع التدريجي بالمحافظات، على نحو يضمن توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة.
ومن جانبها، قالت مى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أكثر من 80% من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا لنظام التأمين الصحي الشامل ويستفيدون من مزايا المنظومة الجديدة، موضحة أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، إلى جانب إعفائهم من دفع المساهمات المقررة عند تلقي الخدمة.
وأضافت أن الدورة الأخيرة من دراسة الحسابات القومية للصحة التي تمت بالشراكة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أظهرت أن نسبة إنفاق المواطنين على الخدمات الصحية «من جيوبهم» انخفضت هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية؛ بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة؛ باعتبارها منصة صحية، وتأمينية متكاملة تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالي للمرض.
