أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ عدة قرارات مهمة ومنها العمل على زيادة جذب الاستثمارات ووضع برنامج زمنى لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم الإثنين، إن اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولى الريادة مع الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات زادة بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الاستثمارات المقدرة للعام المالى 2023-2024 تقدر بنحو تريليون و650 مليار جنيه.
وأضاف أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات والعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أى معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مستمرة فى بذل كل الجهود الممكنة فى هذا الشأن.
وشدد مدبولى، على ضرورة أن يكون هناك ثورة وجرأة فى اتخاذ القرارات ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية الموجودة بهدف الإسراع وتذليل العقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف جذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بأن يتولى الريادة مع الدولة فى المرحلة القادمة.
وأعلن أن الدولة المصرية، تعمل على تنفيذ العديد من القرارات والاجراءات، حيث أن المؤتمر كان فرصة لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية وتحديدا فى آخر عام من شهر مايو 2022 وحتى الآن، كما نستعرض مقترح القرارات التى خرجت من المجلس الأعلى للاستثمار أمس.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم وضع خطة زمنية محددة وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فضلا عن وجود توجيه سابق بأن يكون هناك تركيز خلال الفترة القادمة على دورية انعقاد المجلس بشكل شهرى أو على الأكثر كل شهرين من أجل متابعة تنفيذ القرارات وبحث القرارات التى تساهم فى زيادة جاذبية مصر للاستثمار.
وأشار إلى تطور حجم الاستثمارات التى قامت بها الدولة والقطاع الخاص معا، اعتبارا من عام 2005 وحتى الوقت الحالي، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات عام 2005-2006، نحو 115.7 مليار جنيه، فى حين بلغت الاستثمارات الموضوعة لعام 2023-2024، نحو تريليون و640 جنيه، بما يعنى زيادة الاستثمارات بنحو 15 ضعف.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية بحجمها والنمو السكانى المتسارع بها كانت فى حاجة إلى زيادة معدلات الاستثمار، للتغلب على مشاكل البنية الأساسية والخدمات وكل شيء تحتاجه الدولة لكى تنمو.
وقال رئيس الوزراء إن الاستثمارات كانت لمدة 10 سنوات تتحرك بمعدلات بطيئة وبعد ذلك بدأت فى الارتفاع ليس بسبب القطاع الخاص ولكن لأنه خيار الدولة المصرية حتى تحقق معدلات نمو صحيحة فبدأت فى زيادة استثماراتها بأرقام كبيرة، وكان ذلك تقديرا لعدم قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات بصورة كبيرة فى الظروف التى مرت بها الدولة.
وأضاف أن الدولة المصرية عملت من خلال ضخ الاستثمارات على زيادة فرص العمل والتشغيل وتقليل معدلات البطالة، منوها بأن تركيزنا الآن أصبح مركزا بشكل أعلى للاستثمار على كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص حتى يصبح أكبر من معدلات استثمارات الدولة، حيث وضعنا مستهدف أنه بعد 3 سنوات يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات 60 أو 65% وهو ما نعمل عليه جميعا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص أصبح بالفعل من حيث حجم المنشآت وعدد العاملين به وفرص العمل يستحوز على نصيب الأسد وهذا هو الطبيعى فى أى دولة ، مؤكدا أننا لدينا تقريبا 3 ملايين و750 ألف منشآة قطاع خاص، 79% من إجمالى المشتغلين يعملون فى القطاع الخاص، و75% من إجمالى الناتج المحلى من القطاع الخاص.
وأوضح أن مشكلة القطاع الخاص فى مصر تكمن فى أن أكثر من 50% منه قطاع غير رسمى، وأن 60% من القطاع الخاص وحجم تلك المنشآت تعمل فى تجارة الجملة والتجزئة أى “قطاع تجاري”، والتى يجب أن يوجه نشاط القطاع الخاص أكثر فى القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة وكل الأنشطة الأخرى الانتاجية الأخرى.
