قالت هيئة دولية مكلفة بالإشراف على سوق مقايضات التخلف عن السداد، إن شطب سندات الدرجة الأولى الإضافية لبنك “كريدي سويس” البالغة قيمتها 17 مليار دولار تقريبًا، لن يترتب عليه دفع تعويضات التأمين.
وقضت لجنة تحديد مشتقات الائتمان التابعة للجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات في اجتماع أمس الأربعاء، بأن الشطب المثير للجدل لقيمة هذه السندات لن يؤدي إلى دفع تعويضات مقايضات التخلف عن السداد المرتبطة بالديون الثانوية للبنك.
ووفقًا لبيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، فإن اللجنة تبنت وجهة نظر مفادها أن الأوراق المالية المعنية – سندات الدرجة الأولى الإضافية – كانت في الواقع دون مستوى أولوية السندات الثانوية التي تقوم عليها المقايضات.
وكانت بعض صناديق الاستثمار، تشتري مقايضات التأمين ضد التخلف عن سداد سندات “كريدي سويس”، وتراهن على أن اللجنة ستحكم لصالح التعويض.
في المقابل، أخبرت بنوك مثل “سيتي جروب” و”باركليز” و”جيه بي مورجان”، عملاءهم بأنه من المحتمل اعتبار سندات الدرجة الأولى الإضافية أقل من السندات الثانوية المرتبطة بمقايضات التخلف عن السداد، ما يجعل التعويض غير محتمل.
أرقام
