ذكرت وكالة “إيكوفين” الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا سجل ارتفاعا بنسبة 8.9% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتصل نحو 94.4 مليار دولار.
ونقلا عن بيان صادر عن خدمات الجمارك الصينية، أشارت الوكالة، إلى أنه على الرغم من التزام بكين بتصحيح الخلل الذي يميز علاقاتها التجارية مع إفريقيا، سجلت الواردات الصينية من القارة انخفاضًا مزدوجًا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وسجلت صادرات الصين إلى إفريقيا في الفترة ما بين يناير حتى أبريل ارتفاعا بنسبة 26.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 58.9 مليار دولار، ومع ذلك انخفضت الواردات الصينية من إفريقيا بنسبة 11.8% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ، حيث اقتصرت على 35.5 مليار دولار.
وبحسب المحللين، فإن الانخفاض في قيمة الواردات الصينية من إفريقيا منذ بداية العام الجاري يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار السلع وانخفاض الطلب على المعادن ، في سياق انتعاش أقل نشاطا مما كان متوقعا للعملاق الآسيوي.
وقال كارلوس لوبيز، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن التباطؤ في النمو الاقتصادي في الصين بسبب عمليات الإغلاق المطولة والتوترات الجيوسياسية التي عطلت سلاسل التوريد في عام 2022، أدت إلى زيادة كبيرة في مخزونات المعادن في الصين وخفض الطلب على جميع السلع الصينية.
وتصدر الصين إلى إفريقيا الصناعات النسيجية والآلات والإلكترونيات، في حين تستورد من القارة السمراء المواد الخام مثل النفط الخام والنحاس والكوبالت وخام الحديد، مما أدى إلى فائض تجاري لصالح الصين.
وأشارت وكالة إيكوفين، أن بكين ألغت في سبتمبر الماضي، الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات المستوردة من تسع دول إفريقية، بما في ذلك غينيا وموزمبيق ورواندا وتوجو، إذ يعد هذا الإجراء الذي بدأ العمل به منذ الاول من سبتمبر الماضي جزءا من سياسة التسعير الجديدة التي أعلنتها الصين في أغسطس من العام نفسه.
ولفتت الوكالة إلى أن إلغاء التعريفة جاء بعد إعلان الرئيس الصيني شي جين بينج ، خلال المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC 8) الذي عقد في داكار في نوفمبر من العام 2021، عن نية بكين زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الإفريقية.
كما أشار الرئيس الصيني إلى أن الهدف هو زيادة الواردات الصينية من القارة الإفريقية إلى 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من العام 2022، ثم إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.
أ ش أ
