قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة اتخذت قرارات مُهمة في الفترة الأخيرة لدفع ملف الاستثمار، وكان آخرها ما تم اتخاذه من قرارات تحفيزية لمناخ الأعمال في مصر خلال انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الحكومة ستتابع بشكل دوري تنفيذ هذه القرارات، لافتًا إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة لكل وزير وفقًا لبرنامج زمني، مستعرضا مستهدفات هذه القرارات.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اليوم الأحد اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي؛ حيث تم استعرض مع أعضاء المجلس القرارات الأخيرة التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي، وخطة تنفيذ هذه القرارات التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
حضر الاجتماع رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، ونائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية المهندس طارق توفيق، ورئيس شركة نيو جيزة المهندس محمود الجمّال، والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة كريم عوض، والمدير الإقليمي لشركة أكتيس الدكتور شريف الخولي.
وأضاف مدبولي أنه يتم العمل حاليًا على اتخاذ قرارات تدفع هذا الملف، ونرحب بأي أفكار خارج الصندوق، موضحًا أن أي مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار ستكون محل دراسة، ومؤكدا: نحن منفتحون على كل الأفكار والآراء.
وخلال الاجتماع، قال أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي إنه منذ تشكيل المجلس، تم عقد اجتماعات منفردة بهدف تجميع مختلف الأفكار والمقترحات التي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه مناخ الأعمال في مصر.
وعرض أعضاء المجلس الاستشاري عدداً من الأفكار التي تسهم في زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي، وكذا جذب الاستثمارات الخارجية على وجه الخصوص.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الدولة والذي يسهم بدوره في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع بصورة يومية الموقف التنفيذي للطروحات.
كما تمت الإشادة من قبل أعضاء المجلس الاستشاري بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ودعم رئيس الجمهورية المباشر لجهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وحل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
وأشار أعضاء المجلس الاستشاري خلال الاجتماع إلى بعض القطاعات المهمة التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية، مثل قطاعات: الدواء، والاتصالات، وغيرها، كما تم التنويه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه القطاعات.
كما أشادوا بقرارات التحفيز التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمتضمنة لحافز نقدي، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأدوات، والآلات، والأجهزة، والمواد الخام، وغيرها، وكذا حافز الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع، وغيرها من الحوافز الأخرى، في سبيل دعم إقامة تلك المشروعات التي من شأنها دعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية.
وفي ختام الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه ستتم دراسة الآراء والمقترحات التي تم عرضها اليوم، من الوزارات والجهات التنفيذية، بهدف وضع الأطر التنفيذية لها.
