“شرف”: نطالب بطرح كميات أكبر من القمح لتقليل فجوة تراجع الإفراجات
بلغت قيمة تداولات القمح فى البورصة السلعية نحو 848 مليون جنيه، عقب تداول حجم 80 ألف طن، منذ بداية شهر مايو الحالى، وحتى بداية الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن عدد المطاحن التى اشترت تتراوح بين 114 و120 مطحنا بسعر 10.6 ألف جنيه للطن.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ “البورصة”، إن التداول على القمح سيكون مستمرًا من خلال البورصة السلعية، حيث يتم التداول على القمح يومى الاحد والاربعاء من كل أسبوع، بجانب جلسات الذرة الصفراء التى يتم طرحها خلال يومى الاثنين والخميس، لافتا إلى أن هناك نحو 500 شركة متنوعة الأنشطة مسجلة بالبورصة السلعية من بينها 125 مطحنا ونحو 100 مصنع أعلاف ومزرعة دواجن.
أوضح أنه جار دراسة طرح سلعتين فى الوقت الحالى للتداول خلال الفترة المقبلة بالبورصة السلعية، تشمل القطن الذى من المقرر بدء التداول عليه مع بداية الموسم فى شهر سبتمبر المقبل والنخالة وجارى دراسة الطرح لها قريبًا.
وتأسست شركة البورصة المصرية للسلع عام 2020 برأسمال 91 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وعدد من البنوك، وشركتى مصر القابضة للتأمين ومصر للمقاصة.
من جانبه قال محمد شرف، عضو مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للمطاحن، إن الكميات المتوفرة للشركات من القمح فى البورصة السلعية، أصبح محدودًا خلال الفترة الحالية، حيث اشترت الشركة نحو 87 طنا فقط خلال الجلسة الأخيرة للبورصة، وهذه الكميات لا تكفى 25% فقط من الطاقة الإنتاجية ليوم عمل بمطاحن الشركة، فى وقت تعانى فيه السوق من نقص الإفراجات عن القمح.
أشار إلى أن الشركات كان متاح لها نحو 500 طن من القمح فى البورصة السلعية خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية توفير القمح حتى تتمكن المطاحن للعمل بطاقتها الإنتاجية وتوفير احتياجات السوق.
قال وليد دياب، نائب رئيس شعبة مطاحن 72% بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الشركة تعتمد على شراء نحو 500 طن شهريًا من البورصة السلعية، فى حين تحتاج نحو 8 آلاف طن شهريًا للوفاء باحتياجاتها حيث تستكمل باقى الكمية من القمح المستورد.
لفت إلى أن سعر القمح المستورد يتداول فى السوق بنحو 13 و13.2 ألف جنيه للطن فى حين توفر البورصة السلعية الطن مقابل 10.6 ألف جنيه للطن.
