مصادر: شراكة مع “أكوا باور” لاقتناص مشروعات طاقة متجددة
يدرس جهاز عمان للاستثمار- الذراع السيادية لسلطنة عمان، الاستثمار فى مصر على أثر زيارة وفد رفيع المستوى من السلطنة إلى مصر يرأسه السلطان هيثم بن طارق فى أول زيارة له إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم فى عمان.
ويرافق الوفد رفيع المستوى رئيس جهاز الاستثمار العمانى عبدالسلام بن محمد المرشدى للاتفاق على استثمارات يضخها الجهاز فى مصر.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الجهاز يدرس فرصا استثمارية فى مصر ويأتى على رأسها مشروعات طاقة الرياح، حيث عقد شراكة مع شركة أكوا باور السعودية للدخول فى شراكات على محطات طاقة الرياح التى طرحتها الحكومة.
وأضافت المصادر، أن محطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة جبل الزيت من ضمن الفرص التى يدرسها بالتعاون مع “أكوا باور”.
وفى فبراير الماضى وقع الجهاز مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية الاستثمار في مشروع لمحطة للطاقة في مصر، والتي تنفذها شركة أكوا باور السعودية.
وقال الجهاز فإن محطة الطاقة المقرر إنشاؤها بتكلفة 1.5 مليار دولار في خليج السويس بمصر، ستنتج نحو 1.1 جيجاوات من الكهرباء، ستوفر نحو 2.4 مليون طن سنويا من انبعاثات الكربون، على أن يبدأ تشغيلها في 2026.
وأكدت المصادر، أن الجهاز يخطط لضخ استثمارات فى مصر بقيمة 5 مليارات دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة، من بينها مليار دولار سيتم ضخها العام الجارى فى مشروعات طاقة الرياح.
وأكدت المصادر، أنه جارى العمل على عقد شراكة مع صندوق مصر السيادى لدراسة الفرص الاستثمارية فى المجالات التى يهتم بها الجهاز، وهى قطاعات: الخدمات اللوجستية، والقطاع الخدمى، والتعدين، والمشاريع الصناعية، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، والغذاء، بالإضافة إلى الرعاية الصحية.
وأوضحت، أن الاستثمار فى مصر يأتى ضمن خطة الجهاز لتخصيص جزء من استثماراته خارج السلطنة، خاصة أن محفظة الجهاز الاستثمارية يتركز أغلبها فى السلطنة بنحو يمثل أكثر من 60%.
ووفقًا للموقع الإلكترونى للجهاز، فإنه يستثمر فى أكثر من 40 دولة حول العالم، ويدير أصولاً بقيمة تتجاوز 16 مليار ريال عمانى بما يعادل أكثر من 40 مليار دولار.
وتأتى الاستثمارات عبر فئتين: استثمارات الأسواق العامة: الأسهم العالمية، وسندات الدخل الثابت، بالإضافة إلى الأصول قصيرة الأجل، والفئة الثانية هى استثمارات الأسواق الخاصة.
وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان لتسجل 1.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 64.6%، وفق بيانات جهاز الإحصاء.
