انخفضت عوائد سندات مصر الدولارية فى الأسواق الدولية، خاصة للآجال قصيرة الأجل، بحسب بيانات بورصتى لوكسومبرج وشتوتجارت.
وبحسب بيانات بورصة لوكسمبورج، تراجع عائد السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 18.799% بنهاية تداولات الجمعة، مقابل 24.146% فى 16 مايو الماضى، فيما انخفض عائد السندات استحقاق نوفمبر 2023 إلى 10.8% بحسب بيانات شتوتجارت الألمانية، وكان قد تخطى 20% قبل أسبوعين
وفى الوقت نفسه، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى 16.85% مقابل 19.49% فى 16 مايو الماضى.
وقال محلل فى أحد بنوك الاستثمار، إن التحسن فى عائد السندات الدولية قد يكون سببه شراء بنوك محلية للسندات.
وبنهاية يناير الماضى، كانت أرصدة الأوراق المالية الحكومية بالعملة الأجنبية بحوزة البنوك المصرية نحو 925.8 مليار جنيه وتعادل 30.3 مليار دولار، فيما كانت أرصدة السندات الدولية المطروحة بالخارج نحو 33 مليار دولار.
وبحسب المحلل تأثر السوق بشكل غير مباشر بالخطوات التى بدأت مصر إعلانها فى برنامج الطروحات، وآخرها تعيين بنك باركليز مستشارًا لصفقة تخارج البنك المركزى من رأسمال المصرف المتحد.
وتستهدف مصر جمع مليارى دولار من برنامج الطروحات العامة وبيع الأصول الذى أعلنت عنه ويضم 32 شركة مُرشحة للزيادة، وذلك قبل نهاية العام المالى الحالى، وبحسب البيان المالى للعام المالى المقبل من المستهدف جمع 70 مليار جنيه (2.1 مليار دولار).
وبيع الأصول هو أحد ركائز برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، الذى لجأت لإبرامه بهدف تعزيز ثقة المجتمع الدولى، وتعزيز التدفقات الدولارية التى أضطربت بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وخروج ما يزيد على 30 مليار دولار من محافظ الأوراق المالية، بجانب تأثر إيرادات السياحة إذ كان الروس والأوكران يمثلون نحو 30% من السياحة الوافدة لمصر، وكذلك ارتفاع فاتورة الواردات مع زيادة الأسعار العالمية.
