أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تطلعه إلى توسيع نطاق الاستثمارات الصينية في المنطقة، من المجالات المستهدف توطينها داخل المنطقة، خاصة مشروعات إنتاج وتداول الطاقة النظيفة والسيارات ومراكز البيانات وغيرها من المجالات التي تنطوي على فرص استثمارية كبرى للصين.
وكشف جمال الدين في مقابلة مع “شينخوا” خلال منتدى الاستثمار الصيني – المصري الذي عقد في العاصمة الصينية، بكين، أمس الاثنين، أن المنطقة تبذل جهودا غير مسبوقة لجذب الاستثمارات عالميا وتتبنى في الوقت الحالي سياسة منفتحة على العالم، علاوة على الدعم دائما للرؤية الاستراتيجية للمنطقة والمتمثلة في جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بخطة المنطقة.
وأطلقت المنطقة الاقتصادية في أكتوبر من العام الماضي حملة ترويجية محلية ودولية هي الأولى من نوعها منذ إنشائها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.
وذكر جمال الدين، أن تلك الجولات الترويجية العالمية تمثل ركنا أساسيا في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية، مضيفا أن جولته في الصين هى محطة محورية في طريق تنفيذ الحملة، إذ أن مجالات التعاون الثنائي بين الصين ومصر كثيرة ومتشعبة، وتلعب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دورا كبيرا في هذه المجالات بفضل الاستثمارات الصينية سواء الحالية أو المستقبلية في المنطقة.
وكشف، أن المنطقة الاقتصادية قد حددت 21 قطاعا استثماريا مختلفا لتوطين الصناعة بالمنطقة، ويحمل كل قطاع منها فرصة للاستثمار الصيني في هذه القطاعات أو المجالات التي تتنوع على سبيل المثال ما بين الصناعات الكيماوية والأدوية والسيارات والوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له والتعدين ومواد البناء وغيرها من المجالات المهمة سواء للجانب المصري أو الصيني.
وأكد، أن المنطقة الاقتصادية تمتلك بنية تحتية مؤهلة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات والاستثمارات، وبدورها تمتلك الصين الخبرات والشركات المتخصصة والتكنولوجيا المتقدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد، على التطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة في المجالات الاستثمارية المتنوعة، من خلال البناء على نجاح التعاون الجاري بين مصر والصين، خاصة في التعاون بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-المصري “تيدا” التي تعد نموذجا لنجاح العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ومنذ إطلاق منطقة “تيدا” أعمالها في مصر في عام 2008، استطاع المطور الصناعي الصيني الكبير جذب 134 شركة للمنطقة حتى نهاية عام 2022، ومن المقرر أن يتم خلال العام الحالي افتتاح العديد من المشروعات الجاري إنشاؤها حاليا.
وفي إطار توجه المنطقة نحو الاقتصاد الأخضر، قال جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية قطعت شوطا طويلا في مشروعات الطاقة الخضراء وتهيئة البنية التحتية اللازمة لهذه الصناعة، حيث قامت بتوقيع 23 مذكرة تفاهم مختلفة لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، وهي الخدمة التي تستعد المنطقة الاقتصادية لإطلاقها قريبا في شرق بورسعيد، كما تحولت تسع من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع تحالفات عالمية كبرى لإنتاج الوقود الأخضر إلى اتفاقات إطارية خلال مؤتمر قمة الأطراف حول المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي.
وحول مستقبل تنمية المنطقة، أوضح جمال الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يعد أحد محاور الخطة الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية أثناء الفترة بين 2020-2030، إذ تضمنت أهداف هذه الخطة بعدا مستداما لمشروعاتها المختلفة، ولا سيما الاستدامة البيئية في مشروعات المواني وتوسعات المناطق الصناعية ومراعاة المعايير البيئية العالمية في مختلف مشروعات المنطقة.
وفي هذا الصدد، كشف أن المنطقة الاقتصادية تقوم حاليا برقمنة كافة خدماتها التي تقدمها للمستثمرين من خلال بيئة عمل متكاملة وأنظمة حديثة، كما تسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التكامل الذي تتيحه المنطقة الاقتصادية بين الموانئ التابعة لها والمناطق الصناعية واللوجستية، وهو ما يخلق استدامة اقتصادية يستفيد منها شركاء نجاح المنطقة في دعم استدامة وتطوير أعمالهم، فضلا عن دعم الدولة المصرية وشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية لجهودها الهادفة لتحقيق هذه التنمية المستدامة.
