استبعد الرئيس الأمريكي “جو بايدن” اللجوء إلى التعديل الرابع عشر من الدستور، لمنع تخلف البلاد عن سداد ديونها، وإخراجها من مأزق سقف الديون الذي ما زالت المحادثات بشأنه دائرة قبل أيام من نفاد أموال وزارة الخزانة.
وقالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض “كارين جان بيير” في تصريحات للصحفيين الثلاثاء، إن اللجوء إلى التعديل الرابع عشر من الدستور، لن يصلح المشكلة الحالية التي تواجهها واشنطن الآن.
ويأتي ذلك، بعدما أكد بعض الباحثين القانونيين والمعلقين، أن الرئيس الأمريكي يمكنه ببساطة اللجوء إلى هذه القواعد الدستورية للسماح لوزارة الخزانة بتجاهل حد الدين.
الرئيس “بايدن” نفسه قال سابقًا إنه يدرس ما إذا كان بإمكانه اللجوء إلى التعديل الرابع عشر، لكنه كان قلقًا من الضرر الاقتصادي الذي قد يحدث إذا كانت هناك طعون قانونية على قراره.
وتشير تصريحات “جان بيير” إلى أن الرئيس أوقف الآن أي خطط لاستخدام آليات الدستور لحل أزمة الديون، كما استبعدت تمديد سقف الديون لأجل قصير من أجل منح الجمهوريين والديمقراطيين المزيد من الوقت للتفاوض، مؤكدة أن مثل هذا الحل “ليس مطروحًا على الطاولة”.
عقد “بايدن” ورئيس مجلس النواب الجمهوري “كيفن مكارثي” ثلاث جولات من المحادثات، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لرفع حد الاقتراض الحالي، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الوفاء بالتزامات الإنفاق، لكنهم لم يتوصلا في النهاية إلى اتفاق.
أرقام
