ناقشت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أول رسالة دكتوراه مصرية بعنوان “أطر تقديم الصحف المصرية للأوضاع الاقتصادية فى ظل أزمة فيروس كورونا”.
وكشفت الدراسة عن أطر تقديم الصحف المصرية للوضع الاقتصادى خلال أزمة كورونا، فضلاً عن عرض جهود شركاء التنمية من القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى فى التصدى للوباء.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفاً ومناقشاً، والأستاذ الدكتور محرز غالى أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مناقشاً، والأستاذ الدكتور عاطف الشبراوى أستاذ ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة المصرية اليابانية ومستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، مناقشاً.
ومنحت اللجنة درجة الدكتوراه للباحثة شيماء البدوى الصحفية الاقتصادية ورئيس قسم المسؤولية المجتمعية والاستدامة بجريدة البورصة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل.
وقالت الدكتورة شيماء البدوى، إن هذه الرسالة تعد من الدراسات المتخصصة فى الصحافة الاقتصادية، وتبلورت مشكلة الدراسة فى تحديد أطر تقديم الصحف للأوضاع الاقتصادية المصرية فى ظل أزمة كورونا، وسعت لإبراز المعايير الحاكمة للصحف المصرية خلال تغطية الوباء وتأثيره على الاقتصاد المصرى.
وأوضحت أن أهمية الدراسة تأتى من عدة جوانب، هى محدودية الدراسات العربية التى تناولت أطر تقديم الصحف للأوضاع الاقتصادية فى ظل الأزمات، فضلاً عن حداثة الدراسة وتوافقها مع الأوضاع والظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر والعالم مؤخراً.
وأشارت الباحثة إلى أن الدراسة كشفت مدى اهتمام الصحف المصرية برصد وتحليل التأثير الإيجابى والسلبى لتفشى الفيروس فى مصر.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من ضمنها أن الصحف المصرية اعتمدت خلال تغطيتها للأوضاع الاقتصادية فى ظل أزمة كورونا على الأخبار القصيرة بشكل أكبر، لاهتمامها بعرض كل ما هو جديد عن الفيروس والنتائج المترتبة عليه ومدى تأثيره على كافة القطاعات بشكل سريع ولملاحقة الأحداث.
كما ركزت الصحف بشكل أكبر على إطار توعية ومكافحة الوباء ثم جاء بعد ذلك إطار المسؤولية والاستثمار والتعاون وغيرها من الأطر الأخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن الصحف لم تقم بالتمهيد الكافى للوباء نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة آنذاك عن مخاطر الأزمة محليًا فضلاً عن الرغبة فى عدم إحداث بلبلة حتى لا يؤثر ذلك بشكل سلبى على مختلف القطاعات، وكان التركيز الأكبر على متابعة تأثير تفشى فيروس كورونا على كافة القطاعات بالسوق المحلى.
وأكدت الدراسة على وجود علاقة دالة إحصائيًا بين ملكية الصحيفة وأطر تقديم الشؤون الاقتصادية فى ظل أزمة كورونا، كما يوجد علاقة جزئية بين نوع مصادر معلومات التغطية الصحفية ونوع الأطر الصحفية.
وتابعت البدوى: “حيث تحقق ذلك فى كلاً من مصادر معلومات القطاع الحكومى والخاص ومنظمات الأعمال والفئات الدولية والصحف ووسائل الإعلام والمصادر المجهلة، ولم يتحقق هذا الفرض فى استخدام الصحف محل الدراسة لمصادر المعلومات العامة والمجتمع المدنى والنقابات”.
وللدراسة عدة توصيات منها أهمية مراعاة الصحف خلال تغطيتها للأوضاع الاقتصادية لاحتياجات القارئ البسيط خاصةً فى ظل الأزمات وانتشار الأوبئة، وقياس تأثير الأزمة على الوضع الاقتصادى من خلال ردود أفعال المواطنين فى الشوارع والعمال فى المصانع ورصد مشاكل العمالة غير المنتظمة دون التركيز على مصالح المستثمرين ورجال الأعمال فقط.
كما يجب على وسائل الإعلام ومنها الصحف الاهتمام بالتقارير التفسيرية وعرض المزيد من وجهات نظر الخبراء والمحللين الاقتصاديين خلال تغطية الأوضاع الاقتصادية فى ظل الأزمات وتفشى الأوبئة، لأن القارئ يحتاج إلى الشرح والتفسير للأحداث بشكل مبسط ليكون قادراً على تحديد متطلباته وأولوياته المستقبلية.
كما توصى بأهمية الاعتماد بشكل أساسى على الإنفوجرافات والرسوم البيانية خلال تغطيتها للأوضاع الاقتصادية لشرح الأرقام بشكل أسهل للجمهور المستهدف، وعلى المؤسسات والجهات الحكومية عدم حجب البيانات والإحصائيات وتوفيرها للمؤسسات الصحفية ليكون لها القدرة على تنفيذ الإنفوجرافات والرسوم البيانية المطلوبة.
كما أوصت الدراسة بأهمية حرص المؤسسات الصحفية على تدريب الصحفى الاقتصادى بالمهارات اللازمة ليكون قادر على تقديم محتوى جيد وهادف خاصة فى ظل الأزمات.
وأكدت ضرورة أن يكون للمؤسسات الإعلامية ومنها الصحف دور تنموى وتوعوى ولا يقتصر دورها على نقل الأخبار فقط، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لتوعية المواطنين بمتطلبات المرحلة وعرض الخطط البديلة من خلال المحللين والخبراء لطمأنة المواطنين.
كما أوصت الدراسة المؤسسات الصحفية بأهمية تجنب نشر الأخبار التى تسبب ذعر المواطنين خلال تغطية الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الأزمات والأوبئة، وتكاتف جميع جهود المؤسسات الصحفية نحو هدف واحد وهو المصلحة العامة للمواطن وللدولة ككل.
