1.3 مليار دولار حجم التمويل التنموي للبنك في مصر
وقعت وزارة التعاون الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اتفاقية للتخلي عن معدل الفائدة المرجعي “الليبور”، وهو توجه انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع لودجر شوكنيشت، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والسكرتير التنفيذي للبنك، وكونستانتين ليميتوفسكي، نائب رئيس البنك لعمليات الاستثمار، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ.
وقالت المشاط، إن محفظة التمويل التنموي للبنك في مصر تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، وأثمرت الشراكة عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات الحيوية مثل تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، الذي شارك البنك في تمويلها إلى جانب العديد من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف في سبيل دعم جهود التنمية والعمل المناخي.
وبحث الجانبان، أسس الشراكة المستقبلية بين مصر والبنك، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات المدرجة في محفظة الشراكة المستقبلية وعلى رأسها مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، والذي سيتم تمويله بالشراكة بين البنك الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، في ضوء جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية المستدامة.
وأكدت المشاط، أهمية صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك تتضمن أهم مجالات العمل المشترك، وأن تتواءم هذه الاستراتيجية مع رؤية وجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة دوره في دعم جهود التنمية وفقًا لأولويات الدولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى التعاون العميق بين مصر والبنك والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك في مصر خلال سبتمبر المقبل في مصر، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر من خلال دعم أولويات الحكومة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، الذي يحدد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية، وتعزيز المشروعات من خلال المساعدات الفنية وحشد التمويلات المختلطة للقطاع الخاص.
