دعا تحالف المجتمع المدني في اجتماعات عملية “كيمبرلي” المنعقدة حاليا في زيمبابوي إلى ضرورة إعادة النظر في تعريف “الألماس الممول للصراعات” أو ما يعرف بـ”ألماس الدم”.
وانتقد منسق التحالف المدني مايكل يوبويه، عملية “كيمبرلي”، التي مر على تأسيسها 20 عاما، مشيرا إلى أن التعريف الحالي لـ”الألماس الممول للصراعات” يجعل المستهلك النهائي يغض الطرف عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بعملية استخراج الألماس.
وأوصى التحالف المدني بتعديل التعريف الحالي ليشمل “الألماس المرتبط بالعنف العام أو الممنهج والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت على أيدي مجموعات متمردة أو إجرامية أو إرهابية أو قوات أمن خاصة أو حكومية”.
ويرى يوبويه أن نظام التتبع في عملية “كيمبرلي” يثير تساؤلات حاليا؛ نظرا لأن الألماس الذي يستوفي شروط شهادة المنشأ بتعريفها الحالي “القاصر” عرف طريقه إلى السوق الدولية.
وأشار في هذا الصدد إلى جمهورية إفريقيا الوسطى حيث حصل الألماس المستخرج من المناطق المفروض عليها حظر منذ عام 2013 على شهادات منشأ عملية “كيمبرلي” من أجل تصدير الألماس إلى مراكز التجارة الدولية.
وقال: “بينما يستمر الألماس في التسلل عبر ثغرات نظام عملية كيمبرلي؛ مازال أبناء جمهورية إفريقيا الوسطى، لاسيما الذين يعيشون في مناطق التعدين أو القريبة منها، يعانون من انعدام الأمن والحرمان والعنف والتعذيب والقتل العشوائي والعديد من الانتهاكات الأخرى التي لا يمكن تصورها”.
تجدر الإشارة إلى أن عملية “كيمبرلي”، التي تتولى زيمبابوي رئاستها الدورية الحالية، هي نظام دولي يُنظم تجارة الألماس الخام وتهدف إلى منع تدفق الألماس الناتج عن صراعات وحماية التجارة المشروعة في الالماس الخام.
وتصدر عملية كيمبرلي شهادات منشأ للألماس وقواعد تنظم تجارة الألماس الخام وتتضمن مجموعة من المتطلبات يجب على الدول الأعضاء في العملية استيفاؤها.
أ. ش. أ
