مصطفى: المبادرة تأثيرها محدود على المعروض بالسوق لدخول السيارات على 5 سنوات
قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة العمل لإنهاء إجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج للمُسجلين بهذه المبادرة التى انتهت مؤخرًا.
وأوضح فى بيان للوزارة أمس “تأكيد التحويلات البنكية بياخد وقت.. لكن مفيش قلق”، والعِبرة بتاريخ التحويل وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى، بما يعنى أن كل من بدأ إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج حتى نهاية يوم 14 مايو الحالى يستفيد من الضوابط الميسرة، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
من جانبه، استبعد حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن يكون لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تأثير واضح وملموس على سوق السيارات المصرية، نظرًا لانها سوف تسمح بدخول السيارات على 5 سنوات وفقًا للقانون.
أشار مصطفى إلى أن الإقبال على الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج لم يكن كبيرًا، وحققت المبادرة وفقًا لاخر بيانات صادرة عن وزاره المالية نحو 835 مليون دولار، بينما كان من المستهدف جمع ما يزيد على 5 مليارات دولار.
أوضح أن السوق المحلى كان يستورد خلال الاعوام السابقة ما يقرب من 140 و150 ألف سيارة سنويًا قبل حدوث أزمات نقص الرقائق الإلكترونية، وانخفاض الطاقات الإنتاجية بمصانع السيارات، ونقص المعروض من السيارات فى مصر.
أضاف أن دخول 77 ألف سيارة على مدى عام أو عام ونصف كأقصى تقدير، سوف ينعكس على حركة السوق المحلى من حيث (البيع، ووفرة المعروض من السيارات) مما يؤدى إلى ثبات الأسعار أو الاتجاه نحو الانخفاض قليلاً.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الوزارة ملتزمة بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
ولفت، إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
وأشار إلى أن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% يسرى بأثر رجعى على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.
ومن جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه تمت مضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك الأجازات والعطلات الرسمية لإنجاز الموافقات الاستيرادية، وقد تم بالفعل الانتهاء من نحو 40 ألف موافقة استيرادية وهناك 37 ألفًا تحت الفحص.
وأوضح، أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق لغير المالك الأول أن يستورد السيارة بشرط ألا تتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركى.
وأضاف، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
