أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه في مجال الوصول لصفر انبعاثات كربون، تبحث الدولة كيفية تضمين العديد من الصناعات في تحقيق هذا الهدف، خاصة مع تحدي تدني الأرباح في الصناعات التي تغالي في استخدام الطاقة والمياه، وتبعيات تطبيق الصفقة الخضراء الأوروبية التي تؤكد أنه بحلول 2025 لن يسمح الاتحاد الأوروبي بعدد من الصناعات، لذا وضعت الدولة خارطة تمويل أخضر للصناعة لمساعدتها على تحقيق كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وإعادة استخدام السوائل، لتمهد الطريق إلى 130 صناعة في مصر لتستطيع تبني مفهوم الاقتصاد الدوار.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الدولي لصافي صفر انبعاثات كربونية Act to zero، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في القاهرة.
وقالت، إن صافي صفر انبعاثات كربونية قضية مهمة وحيوية تخص جهود مواجهة آثار تغير المناخ، وتهتم الدولة بها على المستوى الإستراتيجي مما يتطلب ضرورة البحث عن أنسب وأفضل الطرق للوصول إليه، خاصة وأن التقرير الأخير للهيئة الحاكمة للمناخ IPCC أظهر أنه حتى مع الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، سنظل نعاني من آثار الاحترار، سواء على الغذاء والمياه والمأوى، وأيضا على النظام البيئي وحماية المناطق الساحلية، ومن أمثلتها فقد العديد من الشعاب المرجانية على مدار السنوات الماضية، والتي تعد مأوى للعديد من الكائنات البحرية.
وأضافت، أن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار بعد طول انتظار، يعد من المكاسب الهامة لمؤتمر المناخ COP27، إلى جانب استمرار الزخم حول الحفاظ على حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وتضمين قطاع الأعمال ومؤسسات التنمية في العمل المناخي، وتغيير نظرة بنوك التنمية العالمية لأهمية دعم البلدان المختلفة، وضرورة توفير الدعم المالي للدول لتعزيز قدراتها على المواجهة.
وأوضحت، أن تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف من أهم النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار في طريقنا نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، ففي الوقت الذي يحتم علينا النظر إلى أهم الطرق وأسرعها لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات ومنها مجال التشييد والبناء والتوجه نحو المباني الخضراء، نحتاج أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وذكرت وزيرة البيئة، أن العالم لديه فرصة عظيمة في مؤتمر المناخ القادم COP28، بعد أن أصبحت هناك دعوة أكيدة لصياغة هدف عالمي للتكيف، مما يتطلب التكاتف للوصول إلى COP28 بأهداف محددة ومجموعة من الإجراءات المقترحة للتنفيذ لتحقيق هدف صفر انبعاثات مع العمل على إجراءات التكيف في الوقت ذاته.
وعلى المستوى الوطني، أشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة المصرية في ظل التحديات العديدة التي تواجهها الدولة وضعت مواجهة آثار تغير المناخ كأولوية، خاصة بعدما أصبح هناك قدرة أكبر على فهم أبعاد تأثير تغير المناخ على التنمية وكافة مناحي الحياة، باعتباره التحدي الأكبر الذي يواجه التنمية على المستوى المحلي، مما شجع على وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي كان أهم ثماره إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كإجراء طوعي، وأيضا تحديث خطة مساهماتنا الوطنية المحددة بأهداف كمية محددة في القطاعات ذات الأولوية وهي النقل والكهرباء والبترول، والعمل على اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذها.
وشددت، على أن القطاع الخاص والمجتمع البحثي والتكنولوجيا شركاء أساسيون في الطريق نحو مواجهة آثار تغير المناخ، لذا حرصت الدولة على إصدار أول حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص ضمن قانون الاستثمار الجديد في 4 قطاعات هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية، كجزء من خطوات تهيئة المناخ الداعم للشركاء لمساعدتهم على لعب دورهم الأساسي في مواجهة آثار تغير المناخ بفاعلية.
