قال وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، إن قطاع الشعير في أستراليا قد يكون أحدث المستفيدين من عودة العلاقات الدافئة مع بكين، وذلك عقب اجتماع جديد أجراه مع نظيره الصيني.
صرح فاريل من ديترويت بعد اجتماعه الثالث خلال الشهرين الماضيين مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو،أنه يتوقع إلغاء الرسوم الجمركية الصينية البالغة 80% على صادرات الشعير الأسترالي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. كما علقت أستراليا مؤخراً قضيتها المنظورة في منظمة التجارة العالمية لإعطاء بكين فرصة لمراجعة موقفها.
أضاف فاريل، في مقابلة أمس السبت: “أعتزم مواجهة كل تلك العوائق التجارية بإصرار حتى أتمكن من حلها بأسرع ما يمكن. ونحقق تقدماً بالفعل، لكن المهمة لم تنته بعد”، متوقعاً إلغاء الصين للرسوم المفروضة على الشعير بعد مراجعة موقفها إذا حُلت هذه المشكلات بشكل ملائم.
تحسن العلاقات بين أستراليا والصين
تعد هذه التصريحات أحدث علامة على التحسن المستمر في العلاقات بين أستراليا والصين التي تعتبر أكبر شريكة تجارية للبلاد، كما يأتي ذلك عقب انتخاب حكومة من حزب العمال برئاسة أنتوني ألبانيز قبل عام.
ومؤخراً عادت صادرات الأخشاب إلى الصين، ومن قبلها شحنات الفحم في وقت سابق من 2023. بينما ما تزال بعض الصادرات مُعلقة مثل النبيذ والسلعطون البحري والتبن وجزء كبير من اللحوم، حيث لم يحصل كل الجزارين على موافقة بكين.
جاء رفع القيود على تصدير الأخشاب بعدما زار فاريل بكين في وقت سابق من هذا الشهر، وأجرى محادثات مع وانغ. تمثل المناقشات على المستوى الوزاري انفراجة في الأزمة بعدما اتخذت الحكومة الصينية إجراءات عقابية على مجموعة من السلع في 2020 بسبب غضبها من دعوة سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، لإجراء تحقيق دولي حول كوفيد- 19 في مدينة ووهان.
مطالب بكين للتفاوض مع كانبيرا
رغم أن كانبيرا تتطلع للتفاوض على إنهاء حزمة العقوبات المفروضة على صادراتها الزراعية البالغ قيمتها مليارات الدولارات، إلا أن بكين تضغط من أجل تعزيز وصول الاستثمار والحصول على دعم أستراليا في قضية انضمام الصين إلى كتلة الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ التي تضم 11 دولة.
تعد هذه مسألة حساسة نظراً لارتباط كانبيرا الوثيق بالولايات المتحدة فيما يخص الأمن، كما أن العلاقات بين بكين وواشنطن متوترة للغاية.
شارك فاريل في اجتماع للكتلة التجارية في ديترويت وقال إن نظرائه يركزون على إتمام انضمام المملكة المتحدة، لتكون بذلك أول دولة تنضم للكتلة منذ 2018. بعد ذلك، سيفتح الأعضاء النقاش حول الدول الأخرى التي طلبت الانضمام، وأشار فاريل إلى أنه أبلغ وانغ أن مثل هذه القرارات يجب أن تُتخذ بالإجماع.
استطرد فاريل: “كما تعلمون، القرار لا يعود لأستراليا فقط. فرغبة بقية الأعضاء يجب أن تؤخذ في الاعتبار كذلك”.
مساعي مستمرة للتنويع الاقتصادي
لكن حتى في الوقت الذي تسعى فيه أستراليا إلى إصلاح العلاقات التجارية مع بكين، إلا أنها تدفع من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً عن فلك الصين، التي تستحوذ على 30% تقريباً من إجمالي تجارتها، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند والمملكة المتحدة وألمانيا مجتمعة، حسب تأكيد فاريل.
تشتمل محاولات التنويع هذه عقد اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع الهند والمملكة المتحدة. كما زار فاريل ولاية ميشيغان الأميركية لإجراء محادثات حول الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي تقوده الولايات المتحدة، وسيتجه خلال الأسبوع المقبل إلى بروكسل في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع الاتحاد الأوروبي.
اختتم فاريل: “يمكننا تحقيق المعادلة الصعبة والموازنة بين الاتجاهين، بحيث نواصل تعزيز علاقتنا التجارية مع الصين ونحقق الاستقرار لهذه العلاقة، مع تنويع اقتصادنا في الوقت نفسه حتى يكون لدينا مجموعة من الخيارات”.
اقتصاد الشرق
