تضاعفت أرباح شركة العبور للاستثمار العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 2 مليون جنيه، مقارنة بربح 623.5 ألف جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 58.71 مليون جنيه، مقابل إيرادات 16.11 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وكانت قررت شركة العبور للاستثمار العقاري، فتح فرع للشركة في السعودية يحمل اسم “العبور للمقاولات”.
وأضافت الشركة، أن رأسمال فرع السعودية سيكون نحو 100 ألف ريال، على أن تكون مدة الفرع 5 سنوات تبدأ من تاريخ قيده في السجل التجاري.
وأوضحت أن أغراض الفرع ستتمثل في الإنشاءات العامة للمباني السكنية، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية كالمدارس والمستشفيات والفنادق، وكذلك الإنشاءات العامة للمباني الحكومية، وترميمات المباني، أو أي نشاطات أخرى مشابهة.
وكانت قررت شركة العبور للاستثمار العقاري، تكليف شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية، بإعداد دراسة جدوى والقيمة العادلة لسهم الشركة.
وقالت الشركة، إن الدراسة تأتي في ضوء قرار مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 88.14 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بزيادة قدرها 111.85 مليون جنيه.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة “العبور للاستثمار العقاري”، نموذج الافصاح الخاص بزيادة رأسمال الشركة من 88.1 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.
واعتمد المجلس تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي بزيادة رأس المال المصدر من 88.14 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بزيادة قدرها 111.85 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على 22.37 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، في حدود رأس المال المرخص به والبالغ 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصروفات اصدار 12 قرش لكل سهم مع تداول حق الاكتتاب لقدامى المساهمين.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الاكتتاب بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم، لافتة إلى أنه في حالة عدم تغطية كامل الأسهم في المرحلة الأولى سيتم طرح الاسهم المتبقية مرة أخرى.
وفي حال تجاوز الاكتتاب في الاسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
فيما قرر مجلس الإدارة إرجاء تقسيم سهم الشركة خلال الفترة الحالية.
وكان قرر مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقارى إعداد مخطط زمني لإمكانية تنفيذ زيادة رأس المال وتجزئة السهم ومدى تعارضهم والمدة الزمنية المحتملة لتنفيذ كل منهم.
وقرر المجلس إرجاء اتخاذ قرار بخصوص طلب زيادة رأس المال لمواجهة الاحتياجات لحين الاطلاع على دراسة الجدوى المتخصصة لتحديد مطالب الشركة خلال الفترة المقبلة.
