تعتزم شركة «إم أو تى» للاستثمار والتنمية، ذراع وزارة النقل الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، طرح مزايدات لاستغلال عدد من المواقع بإجمالى مساحة تصل 27.67 ألف متر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد الشركة المزايدات على الاراضى المستهدفة خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وتوزعت المواقع المطروحة فى 21 محافظة أبرزهم القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية وأسوان وتصل مدة الاستغلال فى بعض المواقع حتى 10 سنوات بحسب منشور للشركة اطلعت عليه “البورصة “.
وتسعى وزارة النقل لتنفيذ خطة شاملة للاستغلال الاستثمارى الأمثل لجميع الأراضى المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة، بجانب الاستغلال الأمثل لجميع محطات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT.
وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص في إدارة القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها.
وتبلغ تكلفة خطة التطوير الشاملة لتحديث منظومة النقل 1.957 تريليون جنيه والتي ستنتهي في نهاية عام 2024 وفقا لوزير النقل الفريق كامل الوزير.
وقال كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات سابقة، إن «إم أو تى للاستثمار والتنمية» أصبح لها دور هادف وفعال خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاركة فى مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومى.
وأضاف، الوزير أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، إضافة إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة تسعى أيضا إلى المساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني، والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.
