عقدت السفيرة، سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا بمجموعة “النواة” لشركة “المصريين بالخارج للاستثمار” للاتفاق على أطر العمل في المرحلة المقبلة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن فكرة إنشاء شركة “المصريين بالخارج للاستثمار” هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية.
ولفتت في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.
وقالت جندي إن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، كما أعربوا عن رغبتهم في تنفيذ هذه الفكرة، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة “النواة”، التي ضمت عددا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون “النواة” لهذه الشركة.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، لافتة إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التي سيتم تأسيسها.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المجلس التأسيسي للشركة يضم خبرات متميزة، وسيتم طرح الشركة للاكتتاب أمام المهتمين بالاستثمار من المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء الأسهم، والمشاركة في استثمارات محدودة أو كبيرة، وكذلك إطلاق صندوق استثماري تابع للشركة لاستقطاب كبار المستثمرين في مختلف المجالات.
وفي السياق ذاته، شهد اللقاء استعراض عدد من النقاط المحورية التي تدور حولها فكرة تأسيس هذه الشركة، وكذلك الرؤية الاستثمارية، والأنشطة الاستثمارية في قطاعات محددة، كما تم عرض مقترح بالهيكل القانوني المقترح، وغيرها من المحددات الأخرى لأهمية تأسيس الشركة، كما تم استعراض الرؤية الاستثمارية للشركة المتمثلة في الاستراتيجية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية، حيث تتركز هذه الاستراتيجية في زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.
تناول اللقاء طرحا لعدد من الأسئلة من جانب المستثمرين حول الشكل الأمثل لطرح الشركة وما يتعلق بالقوانين المنظمة للاستثمار في مصر وطبيعة الشركة، وتسهيل التحويلات النقدية وتقييم القيمة الاسمية لأسهم الشركة، وغيرها من الأسئلة التي أجاب عليها حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ومن جانبه، قال حسام هيبة إن إنشاء شركة المصريين في الخارج سيخلق وعاء جديدا لجذب النقد الأجنبي، حيث يستهدف جذب مدخرات المصريين بالخارج، بعيدًا عن تحويلاتهم الجارية، كما سيمُكن المغتربين والمهاجرين المصريين من الاستفادة من العائد المُرتفع على الاستثمار الصناعي والخدمي في السوق المصري، وتعميق ارتباطهم باقتصاد بلادهم، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وهي زيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا وخفض معدلات البطالة.
واستعرض هيبة حلول وآليات الاستثمار المتنوعة في السوق المصري، والتي تضمن تحقيق مطالب العاملين بالخارج من تحويل مُيسر للأرباح، وضمان حقوق الأقلية.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على خارطة طريق للبدء في الإجراءات التنفيذية لتدشين وإطلاق الشركة، وفقًا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه، لتنطلق بخطوات ثابتة، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمستثمرين والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة للاتفاق على الخطوط العريضة بين المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار، لمواجهة أي تحديات، للإسراع من إطلاق الشركة، وفتح الباب أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.
