مجاهد: الوزارة تستهدف المشاركة فى تخفيف أعباء التكاليف على شركاء القطاع الخاص
تبحث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة مصاريف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بداية من العام الدراسى المقبل، على أن يبحث الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى قيمة الزيادة فى المصاريف.
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، لـ”البورصة”، إن الزيادة قد تصل إلى ضعف القيمة الحالية لتصل إلى 500 جنيه، موضحًا أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى سيكون صاحب القرار النهائى فى هذا الأمر.
أشار إلى أنه يتم تصميم أنواع المدارس والدورات الدراسية وفقًا لاحتياجات المصنعين، من أجل إنشاء قوة عاملة مدربة وماهرة، موضحًا أن التكاليف الخاصة بالأدوات والمعدات يتحملها شركاء القطاع الخاص بالكامل حاليًا وأن الوزارة تستهدف المشاركة فى التكلفة من خلال زيادة قيمة المصاريف.
أوضح أن وزارة التربية والتعليم تبنت مؤخرًا استراتيجية لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمهنية في مصر وقدمت حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تهدف لجذب المزيد من شركاء القطاع الخاص لتطوير هذه المدارس.
كشف عن نمو عدد المدارس المهنية لدى وزارة التعليم من 11 مدرسة فى عام 2020 إلى 52 مدرسة حاليا، موضحا أنه جرى تطوير تلك المدارس بالتعاون مع أكثر من 40 شركة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية.
بحسب مجاهد تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم التي كشفت عنها الوزارة فى مارس الماضى، التركيز على المدارس الفنية والمهنية وكذلك التركيز على التوسع في كليات التكنولوجيا التي يوجد منها حاليا تسع في البلاد.
كما تستهدف الاستراتيجية زيادة سرعة عملية إصدار الموافقات على هذه المدارس والجامعات، إلى جانب توفير مدارس مبنية ومجهزة بالكامل سيتم تسليمها إلى القطاع الخاص لإدارتها.
أكد مجاهد أن زيادة عدد المدارس المتخصصة، مازال أولوية قصوى بالنسبة للوزارة، حيث يعمل القطاع الخاص مع الحكومة لربط هذه المدارس باحتياجات سوق العمل.
