أظهرت بيانات من مكتب الصرف في المغرب اتساع عجز الميزان التجاري في البلاد 2.6 بالمئة إلى 91.3 مليار درهم (9.13 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري رغم تراجع أسعار بعض السلع.
وبحسب البيانات، ارتفعت الواردات 3.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي إلى 237 مليار درهم رغم انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية التي خفضت فاتورة الطاقة 1.7 بالمئة إلى 43 مليار درهم.
وقال مكتب الصرف في تقريره الشهري إن الصادرات زادت 3.6 بالمئة إلى 145.7 مليار درهم بفضل قطاع السيارات الذي أدى الطلب المتنامي فيه إلى زيادة الصادرات 40 بالمئة إلى 45 مليار درهم.
كما قفزت إيرادات السياحة لتحقق 32 مليار درهم مع تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19 وزيادة تحويلات العملة الصعبة من المغاربة العاملين بالخارج 12.8 بالمئة إلى 35.4 مليار درهم.
لكن قيمة صادرات الفوسفات تراجعت 30 بالمئة بسبب انخفاض الأسعار العالمية وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 4.1 بالمئة إلى 9.7 مليار درهم. ولدى المغرب أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم.
رويترز
