قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن مصانع الغزل والنسيج الجديدة والمطورة ستحتاج نصف إنتاجية القطن طويل التيلة الذى يتم زراعته على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أن مصانع الغزل المطورة ستحصل على نحو 70 ألف طن من القطن قصير التيلة سنوياً بعد افتتاحها خلال العام المقبل.
وأوضح أنه سيتم التكامل بين مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير احتياجاتهم، فضلا عن توفير جزء من احتياجات القطاع الخاص من الغزول عالية الجودة، وتصدير جزء كبير من الإنتاج الخاص بمصنع غزل 4 فى المحلة الكبرى.
وحول سعر توريد القطن، قال عصمت إنه تم وضع سعر استرشادى بنحو 5500 جنيه للقنطار لتشجيع الفلاحين على الزراعة، حيث يعد سعر ضمان لهم، فى حالة تراجع السعر مثلما تم فى العام الماضى حيث تراجع السعر لنحو 3500 و3700 جنيه للطن.
وأشار إلى أن هذا السعر هو الحد الأدنى لسعر القنطار منوها بأنه يتم تحديد السعر وفقا لسعر البورصة، ثم يتم وضع نسبة تميز للقطن المصرى.
وقام وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة ميدانية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لبحث لستعدادات افتتاح المصانع المطورة.
وعقد عصمت اجتماعا مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لمناقشة المخطط العام للمشروع وإعادة تأهيل المناطق المحيطة بشركة المحلة استعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة فى إطار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتى تبدأ بمصنع “غزل 4” خلال شهر يوليو المقبل.
وتمت مناقشة أعمال التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية ومواعيد التشغيل التجريبى والافتتاحات فى ظل تشغيل ماكينات مصنع “غزل 4” اليوم السبت كأول مصنع يتم تشغيله فى إطار خطة التطوير، والتى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات بداية من زراعة محصول القطن وصولا إلى صناعة الملابس كمنتج نهائى مرورا بالصناعات التحويلية الأخرى مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.
كما بحث الجانبان الإسراع فى إعادة رصف الطرق المؤدية إلى الشركة وفتح محاور جديدة تربط الشركة بالمحور الجديد خارج المدينة، ومراجعة الدراسات المرورية، ورفع كفاءة البنية التحتية استعدادا للتعامل مع الإنتاج الجديد، وما يحتاجه من دخول مستلزمات صناعة ومواد خام.
وتطرق الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة وشركة غزل المحلة للتنسيق خلال المرحلة المقبلة استعدادا لافتتاح المصنع الجديد.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيتات المحددة وأعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين وكذلك التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد محليا وعالميا.
