قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لا تستهدف إنشاء بنية أساسية فقط، لكنها تريد أيضًا ضمان استدامتها وكفاءتها وصيانتها على أعلى مستوى طبقًا للمواصفات العالمية، مما يؤكد أهمية وجود شركات عالمية فى تلك المشروعات؛ لضمان التشغيل الكفء والكامل، وكذا نقل خبراتها إلى مصر.
وعقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة الإسكندرية، عقد رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بميناء الإسكندرية، تحدث خلاله عن أهمية تلك المشروعات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء بحرى نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جولته بدأت اليوم بتفقد منطقة محمد نجيب، التى يجرى بها حاليا تنفيذ أعمال مشروعات فصل صرف مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحى، من خلال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، لافتا لما تعانيه محافظة الاسكندرية من تداعيات نتيجة للتغيرات المناخية التى تواجه مصر ومختلف دول العالم، وهو ما انعكس على حجم وكثافة الأمطار التى تشهدها المحافظة.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن محافظة الاسكندرية لديها شبكة مياه لصرف الأمطار منفصلة عن شبكة مياه الصرف الصحي، إلا أنه خلال فترة سابقة من الفترات تم الغاؤها ودمجها مع شبكة الصرف الصحي.
وقال إن حجم كمية الأمطار التى من الممكن أن تتساقط فى يوم واحد وقت النوات يفوق سعة شبكة مياه الصرف الصحي، وهو ما يؤدى إلى تراكم المياه بكميات كبيرة والتأثير على حركة المواطنين، وتفاديا لحدوث مثل هذه المشكلات، تم البدء من العام الماضى فى تنفيذ منظومة متكاملة لفصل شبكة صرف الأمطار عن شبكة الصرف الصحي؛ للعمل على سرعة تصريف كميات المياه الناتجة عن الأمطار وتوجيهها إلى مجموعة من البحيرات والمصارف والاستفادة منها كذلك فى زراعة أراضى مشروع الدلتا الجديدة، المشروع العملاق الذى تتبناه الدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الجانب الذى تم تنفيذه فى إطار هذا المشروع شمل ثلاث مناطق وأسهم فى التعامل مع كميات مياه الأمطار التى كانت تسقط خلال فترات النوات، وهو ما انعكس بالإيجاب على رضا المواطن السكندرى على ما يتم تنفيذه من أعمال تتعلق بهذا المشروع المهم، وذلك بالنظر لدوره فى حل وإزالة المشكلات التى تواجه المواطنين وقت حدوث النوات.
وأضاف رئيس الوزراء أنه جار حاليا تنفيذ منطقتين فى غاية الأهمية أيضا، هما منطقة سموحة ومنطقة محمد نجيب من خلال مجموعة من الشبكات التى يتم تنفيذها من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضح أنه كان من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو ثمانية أشهر بداية من شهر مايو الماضي، وفى حالة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذه كنا سنواجه موسم الأمطار، مستدركا بالقول بأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعهدت بالعمل على الانتهاء من مختلف أعمال المشروع قبل بدء هذا الموسم، أى بحلول شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى أنه بالانتهاء من هذا الجزء سيكون تم إنجاز نحو 42% من المناطق التى كانت تتأثر بصورة كبيرة جراء سقوط الأمطار الغزيرة، منوها إلى أنه سيتم العمل بشكل مستمر للانتهاء من أعمال فصل الشبكات لمختلف المناطق التى تمثل نقاطا ساخنة داخل محافظة الإسكندرية.
ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن تفقده أعمال التطوير الشامل التى تتم حاليا فى ميناءى الدخيلة والإسكندرية، مؤكدًا أنه بالرغم من أن حجم التطوير الذى تشهده الموانئ وتنفذه الدولة المصرية فى الوقت الراهن إلى جانب إنشاء ومد وإطالة الأرصفة بما يُمكن مصر من أن تصبح مركزًا لوجستيًا فى البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، إلا أن ميناء الإسكندرية يظل دائمًا هو الأكبر؛ حيث يتخطى حجم الأعمال التجارية التى يتم تداولها من خلاله 60% من إجمالى التجارة المصرية، مؤكدا وجود رؤية متكاملة لهذا الميناء، أو مجموعة الموانئ (الدخيلة والإسكندرية)، حيث سيكون ميناء المكس رابطا بينهما؛ بما يُشكل ثلاثة موانئ كمنظومة متكاملة تكون بمثابة أكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه تم تفقد رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذى سيكون بمجرد اكتماله من أكبر وأهم الأرصفة على مستوى حوض البحر المتوسط، مؤكدًا أن السفن العملاقة والضخمة التى تتحرك على مستوى العالم ستكون قادرة على التواجد فى ميناءى الدخيلة والإسكندرية.
وقال مدبولي: سيتم تفعيل تجارة الترانزيت، بأفضل صورة ممكنة، ويمثل ذلك أهمية كبيرة؛ لأنها ستشكل مستقبل التجارة العالمية، موضحًا أن المجلس الأعلى للاستثمار ناقش مسألة وضع حوافز استثنائية لـ”تجارة الترانزيت”، موضحا أنه يتم ربط الموانئ المصرية مع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين داخل الجمهورية من خلال شبكة قطارات سريعة.
وأشار فى هذا الشأن إلى أن هدف القطار السريع الذى يربط بين السخنة والعلمين ومطروح مرورًا بالإسكندرية، أن يكون ممرًا لوجستيًا كبيرًا للغاية يربط البحرين الأحمر والمتوسط، وستكون إحدى النقاط التى سيتوقف عندها فى ذلك الميناء، لنقل الحاويات الموجودة سواء إلى داخل مصر أو إلى منطقة السخنة من خلال خطوط السكك الحديدية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حجم الأعمال التى تم تنفيذها اليوم والتى تمت خلال فترة تراوحت من 3 إلى 4 سنوات كانت ستستغرق بالمقاييس الطبيعية من 10 إلى 15 عامًا، لكن هذا العمل الجاد يستهدف تعويض مصر عن فترة لم تشهد فيها مثل هذه النوعية من المشروعات التى توفر اليوم فرص عمل عديدة، وتسهم فى تفعيل التجارة البينية، وتعظيم قدرات الدولة لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لتلك النوعية من التجارة التى مكّنت مصر من تصدير كميات كبيرة من خلال هذه الموانئ، بالإضافة إلى جذب أكبر الشركات العالمية التى تدير كل تلك البنية الأساسية الضخمة التى تتم فى الدولة الآن.
