كشفت إدارة البورصة، عن ضوابط تحركات أسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير، اعتباراً من بداية أول جلسة تداول على السهم بدون الحق في الكوبون وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.
وقررت البورصة السماح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 31.385% تقريباً ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 22.808% تقريباً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول اليوم.
وأوضحت أن القرار جاء في ضوء قرار البورصة الصادر في 2017 بأن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية هبوطاً بناءً على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحاً منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعوداً دون تغيير.
وقررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 3 جنيهات لسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير، باغلاق جلسة اليوم 4 يونيو.
وتقرر توزيع كوبون دلتا للإنشاء رقم (2) بواقع 3 جنيهات للسهم الواحد إعتبارًا من 7 يونيو.
وكشفت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، عن إلغاء وعدم تنفيذ عقد التأجير التمويلي الموقع بين الشركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي.
وكانت وقعت دلتا للإنشاء والتعمير، عقد تأجير تمويلي مع شركة مصرف أبوظبي الإسلامي للتمويل، بقيمة 100 مليون جنيه لمدة 5 سنوات.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير، توزيع كوبون نقدي بقيمة 3 جنيهات للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
فيما أقرت العمومية غير العادية، تخفيض رأس المال المصدر من 231.06 مليون جنيه إلى 209.62 مليون جنيه بتخفيض 21.43 مليون جنيه.
وسيتم التخفيض عبر إعدام أسهم خزينة والبالغ عددها 2.14 مليون سهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 209.62 مليون جنيه موزعًا على 20.96 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيه.
وكانت وافقت الرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة دلتا للإنشاء والتعمير، بشأن تخفيض رأسمال الشركة.
ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 231.06 مليون جنيه إلى 209.62 مليون جنيه بتخفيض قدره 21.43 مليون جنيه.
وقالت الشركة إن التخفيض عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شرائها سنة ميلادية والبالغ عددها 2.14 مليون سهم.
وأضافت أنه بعد التخفيض سيصبح رأس المال موزع على 20.98 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وكانت صدقت الجمعية العمومية لشركة “دلتا للإنشاء والتعمير” على تعديل مادتين بالنظام الأساسي للشركة.
وأقرت العمومية تعديل المواد 4 و 50 من النظام الأساسي.
