أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشدداً على أن هذا الملف يتطلب تحركاً عاجلاً وسريعاً من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمى، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولى الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون التحرك فى هذا الملف مقترناً بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة، وإيجاد إطارٍ تنظيمى محدد للتعامل مع الراغبين فى تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبى تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.
وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقريراً تضمن أبرز المقترحات التى تم التوصل إليها لدعم بيئة ريادة الأعمال وآليات تنفيذها، بعد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المعنيين، والتى تستهدف إيجاد بيئة متكاملة للعمل على جذب وتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما فى ذلك تذليل كافة المعوقات، وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين فى تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة الأسواق التنافسية محلياً واقليمياً وعالمياً، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
وأضاف حسام هيبة أنه فى إطار سعى الدولة إلى دعم بيئة ريادة الاعمال، فقد تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة فى مصر، والمساهمة فى حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفنى للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفورى على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة هذه المقترحات إلى خطط وبرامج، والتى تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال فى مصر تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن بيئة العمل فى مصر، مع تبسيط الإجراءات والتسهيل على رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الانتشار الجغرافى وتواجد الوحدة بفروع لها فى عدة محافظات، فضلاً عن العمل على تطبيق الأنظمة المطلوبة للمساعدة فى تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هناك مستهدفات سريعة يتم العمل على تحقيقها، مشيراً إلى أنه تم صياغة معايير لتقييم الشركات الناشئة، وسيتم استعراضها لبحثها مع عدد من مسئولى الشركات الناشئة، وفى حالة التوافق بشأنها سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
كما عرض “فريد” عدداً من المقترحات والرؤى التى تسهم فى دفع عمل الشركات الناشئة، والتوسع فى أعمالها.
