استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، والوفد المرافق له، حيث بحثا سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة فى ملف الصناعة.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فيما حضر من الجانب السعودى كل من: السفير أسامة نُقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والمهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس خليل بن سلمه، الرئيس التنفيذى للمركز الوطنى للتنمية الصناعية، وعبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وعبدالعزيز الأحمدي، وكيل وزارة الصناعة للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والمهندس عبدالرحمن المُقيرن، مدير عام المنظمات والتعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التكامل بين البلدين، مشيرا إلى ما تمتلكه الدولتان من مقومات وموارد بشرية هائلتين، مضيفًا أن مصر سوق كبير للغاية، وهى فى الوقت نفسه بوابة لقارة أفريقيا.
وأضاف: من هنا تأتى أهمية أن تكون هناك اتفاقية بين البلدين، تُمكن القطاع الخاص من تحقيق التكامل والشراكة فى سلاسل الإمداد والإنتاج، مؤكدًا أن هذه التوجهات تحقق مصلحة متبادلة للطرفين.
وأشار مدبولى إلى أن الحكومة المصرية تتبنى ملف تعميق الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، وهناك عدد من الصناعات المستهدفة التى تم وضع مجموعة كبيرة من الحوافز لها، ومن ثم هذه فرصة لتحقيق التكامل، ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية، بما يُمكِّن البلدين من توفير المنتجات المختلفة للأسواق المحلية، وكذا لخدمة أغراض التصدير.
وأضاف: نركز خلال هذه الفترة على حل مشكلات المستثمرين، ويتابع السفير السعودى فى مصر، معنا هذه الملفات، وبالفعل اتخذنا على مدار الفترة الماضية قرارات خارج الصندوق، بما أسهم فى حل عدد من المشكلات التى ظلت عالقة لعشرات السنين، ونحن مستمرون فى حل جميع المشكلات.
وتطرق إلى ضرورة التكامل بين ما يتم فى المملكة من جهود تنموية، وما حققته مصر من تنمية على مختلف الأصعدة، موضحًا أن هذا من شأنه زيادة الإسراع بتحقيق المستهدفات التنموية فى البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين.
وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه على مدار الفترة الماضية، عقدنا عددًا من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وخلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة فى مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعى بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات فى عدد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية.
وشرح الوزير عددًا من الصناعات المحددة، المُقرر أن تشهد المزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها صناعات الأمن الغذائى والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.
وتطرق “سمير” إلى أن المناقشات بين وزارتى الصناعة المصرية والسعودية تضمنت ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية الموجود فى كلا البلدين، وتعزيز القيمة التصنيعية المُضافة لهذه الموارد.
وأشار إلى أن هناك وفدًا من رجال الأعمال من البلدين سيجتمع لبحث فرص التعاون المشتركة، كما أن هناك جدول أعمال يتضمن إجراء مقابلات بين الوفد وعدد من الوزراء والمسئولين فى الحكومة المصرية.
وخلال الاجتماع، قال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: “لدينا استراتيجية واضحة لقطاع التعدين، ونعمل على اكتشاف ثرواتنا بصورة أكبر، كما أطلقنا فى نهاية العام الماضى 2022 استراتيجية وطنية للصناعة، وهى استراتيجية طموحة للغاية، إذ تتضمن الصناعات المستهدف تنميتها، وزيادة مساهمة هذه الصناعات فى الناتج المحلى الإجمالي، وآليات زيادة الفرص الاستثمارية بها، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي”.
وتابع: نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة فى عدد من الصناعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعًا مستهدفًا، شارحًا هذه القطاعات، وما تتخذه السعودية من خطوات مهمة فى هذا الشأن، وموضحًا جهود التواصل بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك فى هذه الملفات.
وأوضح أن استراتيجية الصناعة السعودية تستهدف خلق اقتصاد صناعى تنافسى ومستدام، قائلًا: “نتطلع للتكامل مع مصر فى الصناعات التى حددتها الاستراتيجية والتى تشمل الصناعات التى تستهدف تحقيق الأمن الغذائى والدوائي، وكذا التعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة فى صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة”.
وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على الجهود المبذولة التى تعكس تعاونًا ملحوظًا مع المستثمرين السعوديين، مُضيفًا: نلمس الجهود الجبارة التى تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلًا عن جهود تيسير مناخ الاستثمار، ومؤكدًا أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم فى مصر، ومعربًا عن تقديره لما يتم من جهود لتذليل جميع العقبات والتحديات المختلفة، كما سرد عددًا من التحديات التى يجرى العمل على حلها.
وقال الوزير السعودي: تتم بالفعل مناقشة مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة فى القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذا صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
