قال سعيد فؤاد، رئيس المكتب الفنى لمصلحة الضرائب، إن حصيلة الضرائب من قانون التجاوز عن مقابل التأخير بلغت 40 مليار جنيه منذ صدوره فى يوليو الماضى.
ويتيح القانون للممول الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها، بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التى لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس 2023، وذلك فى حالة سداده أصل المبلغ المستحق حتى تاريخ 31 أغسطس 2022.
وبحسب بيان صادر عن مصلحة الضرائب، فإن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير، أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر فى الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التى يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية 1.17 تريليون جنيه وفقا للموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، على أن تنمو 31% خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، وتمثل الضرائب 71% من إجمالى الإيرادات العامة بالموازنة فى العام المالى المقبل.
