نظمي: المرشحون سيكون لديهم فرصة كبيرة للاستعداد للانتخابات
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصالح اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد ثلاثة أشهر تنتهى فى سبتمبر المقبل.
بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسى يصل عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة فى سوق الأوراق المالية، يمثلون 3 أعضاء عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقى الأنشطة الأخرى، بجانب ممثلين اثنين عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة المالية ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، وممثلين اثنين عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، و3 أعضاء من المستقلين من ذوى الخبرة.
وقال سليمان نظمى رئيس اللجنة التأسيسية بالاتحاد المصرى للأوراق المالية، إن عدد الشركات المقيدة فى الاتحاد حتى الآن بلغ نحو 209 شركات، وأوضح أن راغبى الترشح سيكون لديهم مهلة جديدة للاستعداد للانتخابات.
عشماوى: الإجراءات التنظيمية كان بحاجة لهذا القرار “الرقابة المالية”
وعزا فى تصريحات لـ”البورصة”، مد المهلة إلى وجود تعديل بعدد أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المدة القانونية من تاريخ الإعلان وقبول الطلبات والفحص والإجراءات الرسمية الخاصة بانعقاد للانتخابات.
وأتاحت التعديلات الجديدة بأن تقوم كل فئة بالتصويت والاختيار من بين المرشحين الممثلين لها، بدلاً من أن يقوم كل الأعضاء بالتصويت والاختيار من بين مرشحى كافة الفئات، مع ضمان تحقق التمثيل النسائى فى المجلس بعضويتين.
وفى السياق ذاته يكون لدى العضو المستقل من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد خبرة لا تقل عن 15 سنة فى مجال الأوراق المالية، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.
ذكر معتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، أن الضوابط المعلنة سابقًا عن شروط الترشح لم تكن واضحة بالشكل الكافى كما أن الضوابط الجديدة التى أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية تساعد على خروج الاتحاد المصرى للأوراق المالية إلى النور.
ومن المقرر أن يكون التصويت بالنسبة للفئات الممثلة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التى لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التى تنتمى إليها وفقاً للقائمة المعدة لذلك.
تضمن القرار إضافة شرط جديد يقضى بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، أو عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات، مع السماح باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة لإجراء الانتخابات.
يعقوب : الإسراع فى إنشاء الاتحاد سيحل مشاكل سوق المال
وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن تأجيل تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، يضر بالقطاع المالى بشكل عام، حيث لا يوجد ممثل رسمى منتخب للتمثيل القطاع أمام الجهات الرسمية.
وأوضحت أن وجود جهة رسمية منتخبة من الخبراء بقطاع الأوراق المالية سوف يسهم فى إبراز مشاكل قطاع الأوراق المالية، والمساعدة على الوصول إلى حلول تساهم فى ازدهار وتطور أسواق المال والمساهمة فى نهوض الاقتصاد .
كما تضمنت التعديلات تحديد من يكون له حق التصويت فى الانتخابات واقتصار ذلك على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد مع السماح له بتفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت، كما يحظر نهائياً على الشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص فى الحضور نيابة عنها فى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتصويت بالنيابة عنها.
فى السياق ذاته نظم القرار عملية فرز وإعلان نتيجة الانتخابات بأن يكون ذلك وفقاً لأعلى الأصوات الصحيحة التى حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات فى الفئات المختلفة، وفى حالة تساوى مرشحين أو أكثر فى عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.
كتب: نورهان خالد وأحمد سامح
