أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، عدم وجود “روشتة” واحدة لكل الدول، كما أنه ليس من الضروري أن تؤدي ذات الإصلاحات أو اتباع ذات التوصيات الدولية إلى ذات النتائج مع اختلاف الظروف، وبالتالي يجب صياغتها في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
جاء ذلك في كلمة للعربي بختام فعاليات المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”.
وأشار العربي إلى أن المؤتمر شهد مجموعة متميزة من الجلسات والحلقات النقاشية التي تعد فرصاً مهمة لبلورة إضافات عملية حول دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة بوجه عام والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، بما في ذلك حوكمة الدين الخارجي وخبرات حوكمة الشركات في التجربة المصرية، إضافة إلى التجارب العالمية والإقليمية المناظرة.
واستعرض مجموعة من الملاحظات والتوصيات الختامية التي خلصت إليها جلسات المؤتمر، ومن بينها: تعدد مستويات وأنواع الحوكمة مثل الحوكمة العامة، وحوكمة الشركات، والحوكمة متعددة الطوابق، والحوكمة الاقتصادية، والحوكمة البيئية وغيرها، مما يستلزم الاهتمام بتحقيق مختلف أنواعها ومستوياتها.
ولفت العربي أيضاً إلى وجود فجوة في البحوث والدراسات المتعلقة بالربط بين الحوكمة والتحول الرقمي، كما أن هناك تأثير إيجابي لارتفاع مستويات الحوكمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد
وأضاف أن التطورات العالمية وما يرتبط بها من حالة اللايقين تسلط الضوء على أهمية الاستشراف والتنبؤ والتحرك بشكل أكثر كفاءة وفاعلية عند مواجهة الأزمات ومنها، التطورات المتسارعة في التقنيات الناشئة، وانهيار العملات والاضطرابات المالية، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة المناخ.
كما سلط الضوء على أهمية القياس وتوفير البيانات والمعلومات مع حرية تداولها، وذلك لتيسير اتخاذ القرارات مع تحقيق الحوكمة الجيدة، موضحاً أن المرونة، والاحتوائية، والاستعداد، وسرعة الاستجابة، والمسؤولية، والتعاون، والشفافية، كلها تعد عناصر مهمة لتحقيق الحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد، فضلاً عن أن الذكاء الاصطناعي، والتوعية، وبناء القدرات، وتمكين الشباب، جميعها تلعب دورًا هامًا في الحوكمة.
وأوضح العربي أنه لا يمكن للحكومة أن تتولى المسؤولية وحدها، وإنما لابد من التعاون مع الشركاء المختلفين، لافتاَ إلى أنه من الضروري تقسيم الأدوار بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
