واصلت الليرة التركية الخسائر وهبطت بأكثر من 1% اليوم الاثنين أمام الدولار، فيما سجلت الأسهم وكذلك السندات المقومة بالدولار مكاسب بعد تعيين محمد شيمشك الذي يحظى بتقدير كبير وزيرا للمالية في تركيا.
كان شيمشك يتمتع بثقة الأسواق عندما كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، ويُنظر إلى تعيينه مجددا وزيرا للمالية على أنه إشارة للعودة إلى سياسة مالية تقليدية بشكل أكبر. وقال أمس الأحد إنه لا يوجد خيار سوى العودة إلى “أساس منطقي”.
وهبطت الليرة، التي تعاني منذ ما قبل انتخابات مايو، إلى 21.18 للدولار من 20.9 يوم الجمعة، وتراجعت قيمة العملة التركية نحو 12% منذ بداية العام.
وسجلت الليرة لفترة وجيزة مستوى قياسيا منخفضا عند 21.8 للدولار في 31 مايو.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي انخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق في 26 مايو، إلى سالب 4.4 مليار دولار، بينما يكابد البنك لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي.
ويُنظر إلى تعيين شيمشك على أنه إشارة إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة تبتعد عن سياسة خفض أسعار الفائدة غير التقليدية في مواجهة التضخم المرتفع التي أدت إلى تراجع الليرة المستمر منذ فترة طويلة.
وأظهرت بيانات من ستاندرد اند بورز جلوبال ارتفاع السندات السيادية المقومة بالدولار في تركيا بما يصل إلى 1.1 سنت، مع تراجع تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون في تركيا.
- العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية
في علامة على الارتياح لتعيين شيمشك، ارتفع المؤشر بي.آي.إس.تي-100 القياسي 3.03% ، كما ارتفع مؤشر البنوك 1.24%.
وعقب تعيينه، قال شيمشك إن تركيا ليس لديها خيار سوى العودة إلى “أساس منطقي” لضمان القدرة على التنبؤ في الاقتصاد.
ويتولى المستثمرون المحليون قيادة أسواق الأسهم بشكل أساسي بعد تقلص الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة.
وقال إنور إركان كبير الاقتصاديين في ديناميك يتريم “يمكننا توقع عودة التدفقات الأجنبية من اليوم، إذ من المرجح أن يستفيد المستثمرون المؤسسيون من التوقعات ويبدأوا في حجز أماكن لهم قبل رؤية نتائج سياسات شيمشك”.
رويترز
